تجريد زعيم المعارضة الهندية راهول غاندي من مقعده النيابي بعد إدانته بالتشهير

نيودلهي - جرّد مجلس النواب الهندي زعيم المعارضة راهول غاندي من مقعده بعد صدور حكم قضائي بسجنه بتهمة التشهير برئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي يواجه اتهامات من المعارضة بالسعي لإسكاتها.

وأقرّ البرلمان مذكرة جاء فيها أنّ راهول غاندي، زعيم حزب المؤتمر المعارض، "مجرّد من أهليته كعضو في مجلس النواب اعتباراً من تاريخ إدانته".

وصدر قرار مجلس النواب غداة إدانة راهول غاندي أمام محكمة في ولاية غوجارات (غرب) بتهمة التشهير بمودي بسبب تصريح أدلى به في سياق الحملة الانتخابية العام 2019 وقال فيه إنّ "جميع اللصوص اسم شهرتهم مودي".

واعتُبر هذا التصريح بمثابة إهانة موجّهة إلى رئيس الوزراء بعد فوزه في الانتخابات.

وحُكم على غاندي بالسجن سنتين وأُفرج عنه بكفالة الخميس بعدما أعلن محاموه عزمهم على استئناف الحكم.

غير أنّ البرلمان قرّر تجريده من مقعده.

وقال وزير الإعلام انوراغ تاكور للصحافيين إنّ "راهول غاندي شخص صريح يعتقد أنّ بامكانه قول أيّ شيء بدون أن يواجه العواقب". 

وأضاف "أينما ذهب فهو يبثّ الفتنة بين المجتمعات".

وأمام المحكمة، قال غاندي إنّه أراد "التنديد بالفساد في البلاد" من دون إهانة أحد، بحسب فريق الدفاع عنه.

- "خنق الديموقراطية"-

وقال الناطق باسم الكونغرس أبهيشيك مانو سينغفي للصحافيين إنّ راهول غاندي "يدفع بوضوح ثمن" تحدثه "بدون خوف"، مندّداً "بالمساس المنهجي والمتكرّر بالمؤسسات الديموقراطية من قبل الحزب الحاكم".

وأضاف "هذا يعني خنق الديموقراطية".

وأكّد المتحدّث باسم حزب المؤتمر أخيليش براتاب سينغ لوكالة فرانس برس أنّ حزبه تلقّى مذكرة البرلمان.

وكتب رئيس شبيبة الحزب سرينيفاس بهادرافاتي فنكاتا على تويتر "إنّه يوم أسود للديموقراطية الهندية".

وراهول غاندي البالغ 52 عاما هو زعيم هذا الحزب الذي تراجع وزنه في البلد بعدما كان في الماضي يهيمن على الحياة السياسية الهندية لدوره التاريخي في التحرّر من الاستعمار البريطاني.

ويواجه راهول غاندي المتحدّر من عائلة أول رئيس وزراء للهند، جواهر لآل نهرو التي أعطت البلد ثلاثة رؤساء حكومات، قضيتين أخريين أمام القضاء بتهمة التشهير، كما أنّه ملاحق في ملف غسل أموال، في تهمة ينفيها.

وأعيد انتخاب ناريندرا مودي الحاكم منذ 2014 لولاية ثانية مع حزبه القومي الهندوسي "بهاراتيا جناتا".

لكنّه يواجه بانتظام اتهامات بالسعي الى تحييد معارضيه عبر تكثيف الاجراءات القضائية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يفتح فيها إجراء قضائي في الولاية مسقط رأسه غوجارات ضدّ معارض رئيسي له.

وجرّد عدة مشرعين من مقاعدهم في السابق في الهند.

واستُبعدت جدة راهول غاندي إنديرا غاندي موقتاً بقرار قضائي عام 1977 حين كانت رئيسة للوزراء.

وفي شباط/فبراير اعتقل محقّقون فدراليون مانيش سيسوديا، وهو عضو نافذ في حزب آم أدامي الحاكم في نيودلهي بتهمة فساد.

وفي الشهر نفسه، دهمت سلطات الضرائب مكاتب هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" المحلية في الهند، بعد أسبوعين على بثّها وثائقياً حول دور رئيس الوزراء في أعمال الشغب الدامية في غوجارات في 2002.