الكويت تعيد البرلمان القديم بعد إلغاء تصويت 2022
أ ف ب-الامة برس
2023-03-19
الكويت: قالت وسائل إعلام رسمية إن المحكمة الدستورية الكويتية أبطلت ، الأحد 19مارس2023، الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي وحكمت بإعادة البرلمان السابق ، وسط أزمة سياسية تعصف بالدولة الخليجية الغنية بالنفط.
وقالت وكالة الانباء الكويتية الرسمية ان الحكم صدر بسبب تناقضات في مرسوم حل مجلس النواب السابق.
كانت انتخابات سبتمبر هي الأكثر شمولاً منذ عقد ، وشهدت حصول أعضاء المعارضة على أغلبية برلمانية بـ 28 مقعدًا من أصل 50 مقعدًا.
ظل العديد من أعضاء المعارضة خارج الانتخابات في العقد الماضي ، بسبب ما اعتبروه تدخلاً مزعومًا في البرلمان من قبل السلطات التنفيذية.
وافادت وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المحكمة الدستورية الكويتية اصدرت اليوم الاحد حكما يلغي نتائج انتخابات مجلس الامة 2022.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المجلس حكم أيضا بإعادة البرلمان الذي انتخب في 2020 لكنه حل بأوامر من ولي العهد في يونيو حزيران.
وقال رئيس المحكمة الدستورية محمد بن ناجي لمحامين وصحفيين ان "المجلس المنحل من تاريخ صدور هذا الحكم ... سيستعيد سلطته الدستورية وكأنه لم يحل".
يعود مرزوق الغانم كرئيس لمجلس النواب ، وهو المنصب الذي شغله منذ 2013 لكنه خسر في انتخابات العام الماضي. يحل محل أحمد السعدون.
وقال المحامي نواف الياسين إن قرار يوم الأحد جاء بعد عدة طعون انتخابية.
وقال لوكالة فرانس برس ان "الطعون تتعلق ببطلان العملية الانتخابية والمراسيم الداعية للانتخابات ومرسوم حل الجمعية الوطنية السابقة".
- 'غير صحيح' -
الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي لديها برلمان منتخب بالكامل. وهي واحدة من أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم ، وقد تبنت نظامًا برلمانيًا في عام 1962.
لكن الأزمات السياسية المتكررة أدت إلى شلل الدولة وخلافات منتظمة مع مجلس الوزراء.
في يناير / كانون الثاني ، استقالت الحكومة الكويتية بعد ثلاثة أشهر من أدائها اليمين بسبب خلافات مع المشرعين. كانت الحكومة السادسة في ثلاث سنوات فقط.
ورحب نواب البرلمان بحكم المحكمة الدستورية الأحد ، وسيعودون الآن إلى مناصبهم ، بمن فيهم سعدون حماد العتيبي.
وقال العتيبي الذي قدم استئنافا بعد خسارته مقعده النيابي "الحكم يشير إلى أن القضاء الكويتي حيادي رغم محاولات البعض التشكيك فيه". "كنت أتوقع أن تكون الانتخابات باطلة".
لكن المشرعين الذين عزلوا من مناصبهم بالقرار الأخير كانوا حاسمين.
وقال وليد الطبطبائي إن "حل مجلس النواب خطوة غير صحيحة" ، معتبراً أن المحكمة الدستورية لا تملك صلاحية القيام بهذه الخطوة.
وقال في مقطع فيديو نُشر على تويتر: "لا ينبغي للمشرعين الاستسلام لهذا القرار وعلى برلمان 2022 استئناف عمله". عودة البرلمان أمر لا مفر منه ".
