البحرين تصادق المصادقة على ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون

المنامة - صادقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب البحريني على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج.

وأكدت اللجنة في بيان لها، أمس الجمعة، أن المصادقة على الاتفاقية تأتي انطلاقاً من أهداف النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج الداعي إلى تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول المجلس، وإلى أهمية تنمية علاقات التعاون القائمة بينها في مختلف المجالات.

وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ عمليات تحويل وتسوية المدفوعات وأوامر الدفع العابرة للحدود، بما في ذلك التحويلات المالية بالعملات المحلية لدول التعاون أو عملات أخرى.

وتشمل الاتفاقية تطوير نظم المدفوعات بما يواكب أحدث الوسائل المتبعة، وضمان تشغيل واستمرارية النظام لحماية المتعاملين من خلاله، سواء من القطاع المصرفي، أو عملاء المصارف، أو الجهات ذات الصلة، من أية مخاطر مالية محتملة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، بجانب ضمان تحويل وتسوية المعاملات المنفذة من خلال النظام.

كما تعتبر اللجنة جميع عمليات الدفع والتسوية والمقاصة المقبولة من خلاله صحيحة ونهائية، وغير قابلة للإبطال، بما يساهم في تحقيق التنسيق والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج.

وفي السياق أوصى المصرف المركزي بالتصديق على مشروع القانون لكون الاتفاقية ستنظم أعمال شركة المدفوعات الخليجية آفاق، ومقرها في مدينة الرياض، والتي تم تأسيسها برأس مال قدره 180 مليون ريال سعودي (47,917 مليون دولار) لتسوية المدفوعات المصرفية بين دول المجلس.

يشار إلى أن سلطان عُمان هيثم بن طارق صادق، في يناير الماضي، على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول المجلس، والتي أقرها وزراء المالية الخليجيون في الرياض، منتصف العام الماضي.