بنك الفاتيكان متهم بغسل الأموال

لندن - لم يكد الفاتيكان يفرغ من لملمة أطرافه عقب فضيحة الاعتداء الجنسي على الأطفال، حتى هزته أمس أنباء عن أن المسؤولين عن مصرفه يجري التحقيق معهم للاشتباه في تورطهم في جريمة غسيل أموال تبلغ قيمتها 31 مليون دولار.

وذكرت صحيفة ذي إندبندنت البريطانية اليوم نقلا عن مصادر في الشرطة أن رئيس بنك الفاتيكان إيتوري غوتي تديسكي ومديره العام باولو كيبرياني يخضعان الآن للتحقيق بعد بلاغ عن عمليتين مصرفيتين "مشبوهتين".

ويعتقد أن العمليتين اللتين أجريتا يوم 15 سبتمبر/أيلول الجاري تتعلقان بمبلغ 20 مليون يورو (26 مليون دولار) جرى تحويله إلى مصرف جي.بي مورغان الألماني في فرانكفورت، إضافة إلى ثلاثة ملايين يورو (أربعة ملايين دولار) أخرى أُرسلت إلى بنك مركزي إيطالي هو بنكا ديل فوشينو. وقد صادرت السلطات الإيطالية تلك المبالغ.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يُتخذ فيها مثل هذا الإجراء ضد بنك الفاتيكان الذي يُعرف رسميا باسم مَجْمع الأعمال الدينية. وقد ظلت أنشطة البنك قيد التدقيق لفترة من الزمن.

ويعكف المحققون حاليا على التأكد مما إذا انتهك مسؤولو البنك قوانين مكافحة تبييض الأموال بعدم إفصاحهم عن التفاصيل الرئيسية لحسابات المتورطين في العمليتين المصرفيتين.

وقالت الصحيفة البريطانية إن الفاتيكان أعرب عن "ذعره" لهذه التطورات، وذلك في بيان جاء فيه أن "الحَبْر الأعظم تنتابه الحيرة والذهول من الإجراء الذي اتخذه المدعي العام لروما"، وأن لديه "الثقة التامة في رئيس مجمع الأعمال الدينية ومديره العام".

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس بنك الفاتيكان ينتمي إلى حركة "أوباس داي" المغالية في ميولها المحافظة، وهو من المجاهرين بالدعوة إلى تطبيق معايير أخلاقية أكثر في مجال التمويل.

وتُعد هذه القضية التي جاءت بعد أيام قليلة من جولة مثيرة للجدل قام بها البابا بنديكت السادس عشر لبريطانيا، أحدث حلقة في سلسلة من الحوادث أثارت الشكوك حول ذمة بنك الفاتيكان المالية.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قال قضاة إن البنك وعشر مؤسسات إقراض أخرى خضعوا لتحقيقات في قضايا احتيال مزعومة.

ويشتبه القضاة المشرفون على التحقيقات الجارية الآن في أن مسؤولي المجمع ربما يكونون قد استغلوا البنك ومكانته كمؤسسة غير إيطالية في التهرب من دفع الضرائب، إضافة إلى غسل الأموال. إندبندنت