صحيفة كويتية: لجنة نيابية تقر مقترحاً لإغلاق المحلات أثناء صلاة الجمعة

أقرت لجنة في مجلس الأمة الكويتي اقتراحاً قدمه نائب في البرلمان ينص على "إغلاق سائر المحلات التجارية ومنع البيع والشراء في يوم الجمعة من حين النداء الثاني لصلاة الجمعة إلى نهايتها".

وقالت صحيفة "القبس" المحلية، السبت الماضي، إن لجنة المرافق العامة البرلمانية أقرت المقترح الذي قدمه النائب ماجد المطيري.

وينص القرار على إغلاق جميع منافذ البيع، ويستثنى من ذلك "الصيدليات والمحلات التجارية في المطار والموانئ"، وفقاً لنص المقترح.

وأرجع النائب البرلماني اقتراحه إلى ضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية على اعتبار أنها مصدر للتشريع.

وأضاف: "كما نظمت لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 372/2008 ترخيص المحلات العامة وفق الجداول الملحقة باللائحة، وحظر فيه البند 2 من المادة 14 تشغيل المحل في غير المواعيد التي تحددها البلدية بالاتفاق مع الجهات المختصة".

وليست المرة الأولى التي يطالب النائب الكويتي بهذا المقترح، حيث سبق أن قدم ذات المقترح في نوفمبر من عام 2018، دون إقراره من قبل المجلس.

وسبق أن أثير الجدل أيضاً، في يونيو من 2016، حينما كشفت وسائل إعلام حينها أن الحكومة رفعت ذلك المقترح إلى الفتوى والتشريع لمطالبتها بمعرفة مدى دستورية مثل هذا المقترح في حال تطبيقه أو إعداده على شكل قانون.