المحامي العام الأول في البحرين: بعض المتهمين بقضية الجماعة الإرهابية اعترفوا
خدمة شبكة الأمة يرس الإخبارية
2010-09-06
المنامة- كشف المحامي العام الأول في البحرين عبد الرحمن السيد أن النيابة العامة قد باشرت التحقيقات الموسعة في قضية الجماعة الإرهابية المنظمة وأن بعض المتهمين اعترفوا بما نسب إليهم وأنكر البعض.
وأضاف إن المتهمين ما زالوا محبوسين على ذمة التحقيق وأنه تم عرضهم جميعا على الطب الشرعي.
وذكر أن النائب العام شكل فريقاً للتحقيق مع المتهمين الذين وجهت إليهم النيابة العامة 12 تهمة بحسب دور كل منهم طبقاً لقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وقانون العقوبات وقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتضمنت الاتهامات إنشاء وتأسيس وتنظيم وإدارة منظمة على خلاف القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين وإنشاء منظمة ترمي إلى قلب نظام الحكم والاشتراك بطريق التحريض والاتفاق على القيام عمداً بأعمال التخريب وجمع أموال لصالح منظمة تمارس نشاطاً إرهابياً وغيرها.
وأكد المحامي العام الأول على أن جميع الضمانات القانونية المتعلقة بحقوق المتهمين في مرحلة التحقيق قد تم مراعاتها وأن جميع التهم تتعلق بجرائم إرهابية واستعمال القوة والوسائل غير المشروعة والتحريض عليها.
وشدد على أن القضاء سيأخذ مجراه في ضوء احترام الدستور والقانون مع الحفاظ على مبادئ حقوق الإنسان كما أقرتها المواثيق الدولية التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من تشريع مملكة البحرين.
وكانت البحرين أعلنت اعتقال عشرات المعارضين الشيعة لصلات تربطهم بشبكة سرية تسعى للإطاحة بالنظام.
وفي السياق، دعت منظمة العفو الدولية البحرين إلى تأمين محاكمة عادلة للمعارضين الشيعة الـ23 المتهمين بالتآمر لإطاحة النظام السني.
وكتب مالكولم سمارت مدير منظمة الدفاع عن حقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال افريقيا في بيان صدر الاثنين، إن على السلطات البحرينية تأمين محاكمة عادلة لجميع المتهمين طبقا للمعايير الدولية.
واضاف: نعرب خصوصا عن قلقنا من امكان الحكم عليهم بالاعدام اذا ما دينوا.
وأوضح البيان أن عددا كبيرا من هؤلاء الموقوفين لا يقيم أي اتصال بالخارج على خلفية معلومات عن تعذيب وتجاوزات أخرى تعرضوا لها على الأرجح.
