بدأ تطبيق قانون الأحوال الشخصية المدنية لغير المسلمين في الإمارات

أبوظبي - بدأ في الإمارات، امس الأربعاء، تطبيق قانون الأحوال الشخصية المدنية لغير المسلمين، الذي أقره مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي.

ويحدد القانون أحكام وشروط وإجراءات الزواج وتوثيقه أمام المحكمة المختصة في الدولة، وإجراءات الطلاق والنفقة، وحق الحضانة المشتركة للأب والأم، وإجراءات التركات والوصايا، وإثبات النسب، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) في خبر سابق.

كما يجوز للمخاطبين بأحكام هذا المرسوم بقانون الاتفاق على تطبيق التشريعات الأخرى المنظمة للأسرة، أو الأحوال الشخصية المعمول بها في الدولة بدلاً من أحكام هذا المرسوم بقانون.

وتسري أحكام المرسوم بقانون على الأجانب غير المسلمين المقيمين في الدولة الخليجية، ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه.

ويأتي القانون ضمن جهود الإمارات لتطوير منظومتها التشريعية، ولدعم مساعي الدولة وطموحاتها للأعوام الخمسين المقبلة، ولتعزيز ريادتها كوجهة للتسامح والتعايش والاستقرار الأسري والتنوع الديمغرافي، بحسب "وام".