

رام الله - استنكرت السلطة الفلسطينية الاثنين 23-8-2010 خطط إسرائيلية لهدم مسجدين في الضفة الغربية، واعتبرته إجراء غير قانوني.
واعتبر غسان الخطيب مدير المركز الإعلامي الحكومي في تصريحات لشبكة (معا) الإذاعية المحلية، القرار الإسرائيلي دليل على تواصل سياسة التضييق والهدم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
واستغرب الخطيب صدور القرار عقب أيام قليلة من الإعلان عن إطلاق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين مطلع الشهر المقبل.
وأكد أن الحكومة الفلسطينية ستتكفل بإعادة بناء المسجدين في حال هدمتهما السلطات الإسرائيلية ولن تقف مكتوفة الأيدي.
وقررت الإدارة المدنية الإسرائيلية الاثنين هدم مسجدين في الضفة الغربية بنيا حديثا بزعم البناء غير المرخص بموجب قرار صادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس المحتلة.
وقالت صحيفة (هاآرتس) الإسرائيلية الاثنين إن الحديث يدور حول مسجدين الأول بالقرب من قرية بورين والثاني بالقرب من قرية الجلزون على تخوم مدينة رام الله بالضفة الغربية، واللذان ما زالا في طور البناء حتى اللحظة.
وذكرت الصحيفة أن المسجدين أقيما في مناطق تعرف بأنها مناطق (سي) بشكل مخالف للقانون، رغم أن قرارات البناء في تلك المناطق والتصاريح يجب أن تأخذ من الإدارة المدنية الإسرائيلية، كونها غير تابعة لنفوذ السلطة الفلسطينية.
وتصر السلطة الفلسطينية على رفض التقسيمات التي تفرضها إسرائيل لمناطق الضفة الغربية وتطالب بإلغائها.