"الأمة" الكويتي يقر قانون "تضارب المصالح" ويحيله للحكومة

الكويت - وافق مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون "تعارض المصالح" بقراءته الثانية، التي صوّت لها 57 عضواً ورفضها عضو واحد، ويحيله للحكومة، بحسب ما أوردت وسائل إعلام كويتية.

وفي 13 ديسمبر الجاري، وافق المجلس على مشروع القانون بقراءته الأولى بموافقة 54 عضواً ورفض عضو واحد أيضاً.

وتؤكد المذكرة الإيضاحية للقانون أهمية تنظيم التعامل مع تضارب المصالح؛ نظراً لما يترتب عليه من مخاطر على حسن ونزاهة أداء الموظفين العموميين، وعلى الثقة في أجهزة الدولة.

وينص القانون على ضرورة قيام المشتبه بتورطه في تضارب للمصالح بإزالة هذا التضارب خلال أسبوعين، وإلا أحيل أمره إلى النيابة العامة أو الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

ويتعين على الهيئة عرض حالات تعارض المصالح التي يتم إبلاغها بها على لجان فحص إقرارات الذمة المالية فيها، وفقاً للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون رقم "2" لسنة 2016، والخاص بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

وتناول القانون الجرائم والعقوبات الواردة في هذا القانون، ونص على أن كل جريمة من جرائم تعارض المصالح المنصوص عليها به تعتبر من جرائم الفساد.

كما نص على أنه إذا توافرت أدلة كافية على حدوث تعارض المصالح من أي الخاضعين لنظام إقرار الذمة المالية ولم يفصح عنه وفقاً للإجراءات المقررة فيتم عرض هذه الأدلة على لجان الفحص بالهيئة طبقاً للإجراءات المنصوص عليها بقانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد.

وتختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في كافة جرائم تعارض المصالح المنصوص عليها في القانون.

ويحق للمحكمة التدخل في دعوى تعارض المصالح أي شخص طبيعي أو اعتباري ترى أنه استفاد فائدة جدية من جريمة تعارض المصالح، ويكون الحكم بالرد أو بالمصادرة في مواجهته، ونافذاً في ماله بقدر ما استفاد.

ونص القانون أيضاً على عدم سقوط الدعوى الجزائية والعقوبة المحكوم بها بالتقادم، وألا تمنع العقوبات الواردة في هذا القانون من توقيع أي عقوبة أشد للفعل المرتكب تكون مقررة في قوانين أخرى.

ويأتي القانون الجديد في سياق مساعي الكويت لتشديد حملة مكافحة الفساد التي بدأتها قبل خمس سنوات بهدف تعزيز الشفافية وحماية المال العام.