الخلافات تخيّم على المرحلة الأخيرة من محادثات بشأن الطبيعة ترعاها الأمم المتحدة  

أ ف ب-الامة برس
2022-12-15

 

الوزير الكندي للبيئة وتغير المناخ ستيفن جيلبولت في مونتريال بتاريخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2022 (ا ف ب) 

تنعقد الآمال على التوصل إلى "اتفاق سلام مع الطبيعة" يعد تاريخيا يطرح على طاولة البحث أمام وزراء البيئة من مختلف دول العالم خلال مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي (كوب15)  في مونتريال حيث تبدأ المرحلة الأخيرة من المحادثات الخميس.

وما زال يتعيّن تجاوز انقسامات عميقة لعل أبرزها مسألة المبالغ التي سيتعيّن على البلدان المتطورة دفعها للدول النامية لمساعدتها على إنقاذ الأنظمة البيئية، وإن كان ينبغي تأسيس صندوق جديد مكرّس لهذا الغرض.

ويعد مستقبل الكوكب على المحك ومسألة إن كان بإمكان البشرية تغيير مسار تدمير الموائل والتلوث وأزمة المناخ التي تهدد حوالى مليون نوع بالانقراض.

وتتضمن مسودة الاتفاق أكثر من 20 هدفا وتشمل تعهدا أساسيا بحماية 30 في المئة من أراضي وبحار العالم بحلول 2030 والحد من الصيد المضر ودعم المنتجات الزراعية إضافة إلى التعامل مع الأنواع الغازِية وخفض استخدام المبيدات.

وقال المستشار العلمي لدى "الحملة من أجل الطبيعة" ذكري عبد الحميد "آمل أن نصل بعد كل ذلك إلى.. لحظة باريس"، في إشارة إلى اتفاق المناخ التاريخي الذي تم الاتفاق بموجبه على إبقاء الاحترار على الأمد البعيد عند 1,5 درجة مئوية.

واضاف "أوضحت عقود من الدراسات أيضا ما يتعيّن على العالم القيام به".

وفي غياب رؤساء دول وحكومات، سيتعيّن على أكثر من مئة وزير دفع النص الذي يجري العمل عليه منذ ثلاث سنوات باتّجاه خط النهاية.

لكن نجاحه ما زال غير محسوم بعدما دفعت الخلافات بشأن تمويل قضية التنوع البيولوجي الشائكة المفاوضين من البلدان النامية إلى الانسحاب ليل الثلاثاء لتتوقف بالتالي المحادثات لفترة مؤقتة.

- مساع لصندوق جديد -

ويطالب الجنوب العالمي  حيث التنوع البيولوجي الأكبر في العالم بـ"صندوق للتنوع البيولوجي العالمي"، وهو أمر تعارضه البلدان الثرية التي تقترح بدلا من ذلك تسهيل الوصول إلى الآليات المالية القائمة.

ويعكس هذا الجدل خلافا مشابها شهدته محادثات الأمم المتحدة الأخيرة بشأن المناخ التي عقدت في مصر بشأن تأسيس صندوق "للخسائر والأضرار" للبلدان الأكثر تأثرا بتغير المناخ، رغم أنه تم الإيفاء أخيرا بهذا الطلب.

وتسعى عشرات الدول بينها البرازيل والهند وإندونيسيا والعديد من البلدان الإفريقية للحصول على تمويل قدره مئة مليار دولار سنويا، أي ما يعادل واحد في المئة من إجمالي الناتج الداخلي العالمي، حتى العام 2030.

ويبلغ التمويل الحالي من البلدان عالية الدخل إلى تلك الأقل دخلا 10 مليارات دولار في السنة.

وأعاد اجتماع أزمة لرؤساء الوفود نظمته الأربعاء الصين التي تترأس الاجتماع المفاوضين إلى طاولة المحادثات بعد انهيارها.

وقال مفاوض غربي رفض الكشف عن اسمه لفرانس برس "تريد المجموعة الإفريقية التوصل إلى اتفاق يولي أهمية للتمويل كما هو الحال بالنسبة لبلدان نامية أخرى، لكن البرازيل تستخدم مسألة المال لإخراج العملية عن مسارها".

وذكر المصدر بأن الوفد البرازيلي ما زال يتبع سياسات الرئيس اليميني المتشدد المنتهية ولايته جايير بولسونارو المقرّب إلى حد كبير من قطاع الزراعة والمعارض بشدة لخفض استخدام المبيدات.

لكن البلدان النامية شعرت بالغضب حيال ما تعتبره غيابا للطموح.

وقال إينوسينت مالوبا من الصندوق العالمي للطبيعة "أدى الأمر إلى وصول المفاوضات إلى حافة انهيار كامل".

وفضلا عن التداعيات الأخلاقية، توجد مسألة المصالح الشخصية إذ يعتمد 44 تريليون دولار من توليد القيمة الاقتصادية، أي أكثر من نصف إجمالي الناتج الداخلي العالمي، على الطبيعة وخدماتها.

وفشلت القمة في حشد المستوى ذاته من الاهتمام الذي جذبه اجتماع من أجل المناخ عقد في مصر في تشرين الثاني/نوفمبر وحضره أكثر من مئة زعيم عالمي.

ينعقد الاجتماع في كندا بعدما رفضت الصين استضافته بسبب قواعدها الصارمة في التعامل مع كوفيد، ولم يحضره أي زعيم سوى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

 









كاريكاتير

إستطلاعات الرأي