إليزابيث هولمز تطعن بحكم السجن الصادر بحقها في قضية "ثيرانوس"

طلبت نجمة شركات التكنولوجيا الحيوية السابقة في سيليكون فالي إليزابيث هولمز، من محكمة الاستئناف إلغاء الحكم الصادر في حقها بالسجن لأكثر من 11 عاما إثر محاكمتها بتهمة الاحتيال بواسطة شركتها الناشئة "ثيرانوس".

وأمام هولمز وفريقها القانوني حتى الثالث من آذار/مارس المقبل لتقديم وثائق ومحاضر محاكمة تدعم التماسهم، وفقاً لإخطار نشرته الاثنين محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة في كاليفورنيا.

وجاء في استئناف هولمز أنها تطعن في حكم السجن الصادر بحقها الشهر الفائت، بالإضافة إلى "أيّ وجميع الأحكام المعارضة المدرجة في الحكم أو السابقة له أو الملحقة به".

وحُكم على هولمز بالسجن 135 شهراً بتهمة الاحتيال على المستثمرين مع شركة "ثيرانوس" الناشئة في سيليكون فالي.

وبعد أربعة أشهر من محاكمة حظيت بتغطية إعلامية كبيرة أمام محكمة بمدينة سان خوسيه في كاليفورنيا، أدينت هولمز في كانون الثاني/يناير بتهمة الكذب على المستثمرين بشأن التقدم الحقيقي لشركتها.

هولمز، الحامل، لن تضطر إلى تسليم نفسها حتى نيسان/أبريل من العام المقبل، بحسب أمر قضائي من محكمة في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا.

وأنشأت هولمز شركة "ثيرانوس" للتشخيص الطبي عام 2003 حين كانت لا تزال في التاسعة عشرة، مروجة لأجهزة اعتُبرت في حينه ثورية وقادرة بحسب ما ادعت على إجراء ما يصل إلى مئتي اختبار طبي بالاستعانة ببضع قطرات دم بطريقة أسرع وأرخص من المختبرات الطبية التقليدية.

لكن بعد سنوات من الدعاية الخادعة وتوظيف مليارات الدولارات في وقت لاحق، لم تثمر هذه الوعود ولم تر الأجهزة الموعودة النور، وفق النيابة العامة.

وفي عام 2015، انكشفت الفضيحة عندما كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الجهاز الموعود من الشركة لا يعمل كما ينبغي.

في ذروتها، بلغت قيمة الشركة ما يقرب من 10 مليارات دولار، وكانت إليزابيث هولمز، المساهم الأكبر، على رأس ثروة قدرها 3,6 مليارات دولار، وفق مجلة فوربس.