وربط الحزب ذلك بقيام وزراء الحكومة إغلاق الثغرات في الضريبة وطبقوها لفترة أطول من الوقت.
وبحسب موقع "الشرق"، حزب العمال الذي دافع عن سياسة الضرائب قبل أن تتبناها حكومة المحافظين، قال إن "الحكومة قد تجني مليارات أخرى من الإيرادات الضريبية من خلال تطبيق الضريبة بأثر رجعي إلى يناير، وإلغاء الإعفاءات الضريبية التي قدمها سوناك للشركات التي تستثمر في استخراج النفط في بحر الشمال ورفع نسبة الضريبة".
وأعلن سوناك في مايو/أيار، عن فرض ضريبة بنسبة 25% على أرباح شركات النفط والغاز عندما كان ما يزال وزيراً للخزانة، وبصفته رئيساً للوزراء، رفع النسبة إلى 35% في بيان الخريف الشهر الجاري.
وقالت مستشارة الظل راشيل ريفز في بيان لها، إن الحزب "سيتخذ خيارات أكثر عدلاً من خلال فرض ضرائب عادلة على الأرباح المفاجئة للحرب، بدلاً من أخذها من جيوب العمال أولا".
ويؤكد الحزب أن "الإعفاءات الضريبية التي فرضها سوناك تمكّن عمالقة الطاقة من خفض فواتيرهم الضريبية في وقت تضخمت فيه الأرباح بسبب الأزمة الروسية في أوكرانيا".
ولفت إلى أن شركة "شل" لم تدفع أية ضرائب مفاجئة على الرغم من تحقيقها لأرباح عالمية قياسية هذا العام.
وقدّر الحزب المعارض أن إلغاء مخصصات الاستثمار سيجمع 10.6 مليار جنيه إسترليني إضافية على مدى عمر الضريبة التي من المقرر أن تنتهي في عام 2028.
وأشارت إلى أن "تطبيق الضريبة بأثر رجعي إلى بداية العام سيجمع 2.6 مليار جنيه إسترليني إضافية، في حين أن رفعها إلى 38% لمطابقة إجمالي الضريبة على شركات الطاقة مع ضريبة النرويج، سيجمع 3.6 مليار جنيه إسترليني".
