مؤسسات إعلامية في تونس تواجه وضعا متدهورا
أ ف ب-الامة برس
2022-11-17
تونس: نفذ صحفيون ونقابيون وقفة احتجاجية، الخميس 17نوفمبر2022، في محيط مقر رئاسة الحكومة ووزارة المالية للدعوة إلى تسوية الأوضاع المتدهورة بعدد من المؤسسات الإعلامية العمومية والمصادرة.
ويشتكي صحفيون في المؤسسات ، التي صادرتها الدولة بعد ثورة 2011 والتي تعود ملكيتها إلى رجال أعمال مقربين من دوائر النظام السابق، من وضع مهني ومالي معقد وتأخر لصرف الأجور.
ويشمل الوضع بشكل خاص إذاعة "شمس أف أم" وجريدة "الصباح" اليومية ومؤسسة "كاكتوس برود" للإنتاج، وصادرت الدولة جميع هذه المؤسسات وأخضعتها لإدارتها تمهيدا لبيعها للقطاع الخاص.
وحمل المحتجون في الوقفة شعارات من بينها "لا لتجويع الصحفيين" و"حل ملف الإعلام المصادر حق وليس مزية" و"حكومة لا تحترم القانون" ولا "لمحاربة الصحافة".
وقال العضو في نقابة الصحفيين التونسيين وجيه الوافي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) "لم يتلق صحفيو كاكتوس أجورهم منذ 11 شهرا وهناك تأخر في صرف أجور إذاعة "شمس اف ام"، تقول الحكومة إنها بصدد القيام بتسوية قضائية لأربع مؤسسات وهذا يعني عمليا أن الأمر قد يفضي إلى تصفيتها".
وتابع الوافي :"هناك نحو 800 عائلة مهددة بقطع موارد رزقها، طالبنا الحكومة بالتفاوض لكن الأبواب مغلقة وهذا يعني وجود نوايا مبيتة بتصفية المؤسسات، لهذا سنبدأ اعتصاما مفتوحا أمام مقر الحكومة".
وتواجه جريدتا "الصحافة" و"لابراس" الناطقة بالفرنسية، المملوكتان للدولة ، خطر التوقف عن الصدور بسبب العجز المالي المتراكم وعدم توفر الورق الكافي للطباعة، ويواجه الصحفيون في المؤسستين مصيرا مجهولا.
واضطرت مؤسسات إعلامية إلى الإغلاق وتسريح مئات من العاملين بها في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد بينما يشكو صحفيون في القطاع الخاص من تلقيهم لأجور زهيدة.
ومثلت حرية الصحافة أحد أبرز مكاسب الثورة بعد سقوط النظام الاستبدادي لحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، لكن صحفيين ومنظمات حقوقية وجهوا اتهامات متكررة للسلطة بتهميش القطاع والتضييق على حرية الرأي والتعبير مع تواتر الدعاوى القضائية ضد صحفيين ومدونين.
وتأتي الوقفة الإحتجاجية بعد يوم من التحقيق مع مدير موقع "بيزنس نيوز" الإعلامي نزار بهلول من قبل فرقة مكافحة الإجرام في العاصمة، لنشره مقال تضمن انتقادات لأداء رئيسة الحكومة نجلاء بودن منذ تعيينها في المنصب من قبل الرئيس قيس سعيد غداة إعلانه التدابير الاستثنائية وحله البرلمان في 2021.
ويلاحق بهلول بتهمة نشر أخبار غير صحيحة تطبيقا للمرسوم الذي أصدره الرئيس سعيد لمكافحة الجرائم الإلكترونية في أيلول/سبتمبر الماضي.
وتقول المنظمات الحقوقية إن المرسوم موجه لضرب حرية التعبير، وينفي الرئيس سعيد هذه التهمة وصرح في خطاباته بأن حرية الرأي مضمونة ولا عودة إلى مربع الديكتاتورية.
