الجيش التركي في قفص الاتهام على خلفية مؤامرة لإطاحة الحكومة
خدمة شبكة الأمة يرس الإخبارية
2010-07-20
اسطنبول - وجه القضاء تهمة التآمر ضد الحكومة التركية إلى مئات الأشخاص بينهم عدد من العسكريين في عملية غير مسبوقة يرى البعض أن السلطات الإسلامية المحافظة ترغب من خلالها في اضعاف المؤسسة العسكرية.
وتتعاقب الاعتقالات والاتهامات واستدعاءات المثول أمام المحكمة التي تشمل ضباطا في الخدمة أو في الاحتياط من جنرالات واميرالات إلى عسكريين عاديين، ما يلحق ضررا كبيرا بالجيش التركي الذي يعتبر نفسه حامي العلمانية في تركيا في مواجهة الاسلاميين المعتدلين الذين وصلوا إلى سدة الحكم في 2002.
وأبلغ القضاء الاثنين 19-7-2010 الاعلام بتوجيه الاتهام الى 196 شخصا، بينهم عدد من العسكريين العاملين أو المتقاعدين، في اطار التحقيق الذي فتح منذ عدة أشهر بشأن محاولة الاطاحة عام 2003 بالحكومة المنبثقة عن التيار الاسلامي.
واستنادا إلى وكالة أنباء الاناضول فان المتهمين حاولوا الاطاحة بالحكومة أو منعها من القيام بعملها بالقوة أو العنف وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن من 15 إلى 20 عاما.
وكانت صحيفة (طرف) هي التي كشفت هذه المؤامرة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وأدى التحقيق، الذي شكل ضربة موجعة للجيش التركي، إلى عشرات الاعتقالات في صفوف الجيش أو الاحتياط. وقد أخلي سبيل هؤلاء المشتبه فيهم جميعا قبل توجيه الاتهامات.
