تركيا: المحكمة الدستورية تبطل إصلاحات تمنح صلاحيات للرئيس

أنقر ـ أقرت المحكمة الدستورية في تركيا معظم التعديلات الدستورية المقترحة الاربعاء 7-7-2010 ممهدة السبيل لاجراء استفتاء على مجموعة الاجراءات التي تقول الحكومة انها ضرورية لتعزيز الديمقراطية والوفاء بمتطلبات الانضمام للاتحاد الاوروبي.

وأبطلت المحكمة تعديلات كان من شأنها منح الرئيس مزيدا من الصلاحيات التي تتيح له تعيين قضاة لكنها رفضت طلبا من المعارضة بالغاء كل الاصلاحات.

ويرى المنتقدون العلمانيون الإصلاحات محاولة من قبل حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء طيب اردوغان للسيطرة على الدولة وتقويض المبادئ العلمانية لتركيا.

ويقول اردوغان ان الاصلاحات تهدف لتعزيز الديمقراطية والمساعدة في تلبية المتطلبات الخاصة بعضوية تركيا في الاتحاد الاوروبي.

وقال رئيس المحكمة هاشم كيليج في مؤتمر صحفي ان الاصلاحات المقترحة فيما عدا الاجزاء الملغاة ستطرح في استفتاء كما هو مقرر يوم 12 سبتمبر ايلول.

وسيزداد التوتر السياسي في الفترة السابقة على الاستفتاء حيث يتوقع ان تعتبره المعارضة تصويتا على الثقة في الحكومة. وتظهر استطلاعات الرأي ان شعبية حزب العدالة والتنمية تراجعت مما يعني ان الفوز غير مؤكد.

ومن بين الإجراءات المثيرة للجدل التي ألغتها المحكمة اقتراحات بمنح الرئيس سلطة أكبر في تعيين اعضاء المجلس الأعلى للقضاة والمدعين وهي هيئة ذات نفوذ كثيرا ما تقع في خلافات مع حزب العدالة.

كما تشمل مجموعة التغييرات اجراءات تسمح بمحاكمة افراد الجيش امام محاكم مدنية.

وكان حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي طلب من المحكمة في وقت سابق هذا العام إلغاء الاستفتاء.

وانتقد متحدث باسم الحكومة اليوم الاربعاء قرار المحكمة وقال انه يقوض سلطة البرلمان.

كما استبعد نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب سعاد كيليج اجراء انتخابات مبكرة.