وزير الاقتصاد اللبناني: صندوق النقد مازال ملتزما بالوصول لاتفاق نهائي مع لبنان

بيروت: أكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام، الثلاثاء20سبتمبر2022، أن هناك رسالة إيجابية من صندوق  النقد  الدولي أنه مازال ملتزماً بالوصول إلى اتفاق نهائي مع لبنان.

وقال سلام، في مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماعه مع وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور لبنان منذ أمس الإثنين: " في اجتماعنا اليوم تطرقنا الى التطورات الأخيرة التي تتعلق بالقوانين الإصلاحية التي يطلبها صندوق النقد وتحديدا قوانين الكابيتال كونترول، والسرية المصرفية،  إعادة هيكلة المصارف وموازنة 2022".

وأضاف: "مما لا شك فيه أن صندوق النقد يحمل رسالة شديدة الوضوح وهي الاستعجال في إقرار هذه القوانين وإنهائها لأنه من دون إقرارها لن نستطيع السير إلى الأمام وصولا إلى اتفاق نهائي معه".

وأوضح أن هناك " رسالة إيجابية من الصندوق اليوم أنه ما زال ملتزماً بالاتفاق ، الذي بدأنا به من قرابة خمسة أشهر ، ولديه كامل النية بالوصول إلى اتفاق نهائي مع لبنان ، ولديه كل الثقة  في ظهور نتائج إيجابية للمشاورات والجلسات التي حصلت بين المجلس النيابي والحكومة في الأسابيع الماضية لجهة إقرار القوانين".

وأضاف: " لمست انطباعاً إيجابياً لديهم بعد كل الاجتماعات ووجود جدية كاملة تجاه هذا الاستحقاق والتوصل إلى نتائج  خلال هذا الشهر أو الشهر المقبل".

وقال سلام: "ناقشنا مسألة الأمن الغذائي اذ توجد تعليمات لدى الصندوق والبنك الدولي أن لبنان هو بحاجة لرعاية خاصة لتحقيق الأمن الغذائي، وتحدثنا كثيرا عن هذا الموضوع و أبدى الصندوق كامل الدعم للبنان".

ولفت إلى أن صندوق النقد " يرى في الخطة المقبلة للسنوات الأربع المقبلة أن الموضوع الزراعي واستقرار الأمن الغذائي من الأمور الاساسية التي تخلق نوعا من الطمأنينة والاستقرار على نطاق شبكة الامان الاجتماعي ".

وأشار الوزير سلام إلى أنه "لا توجد أزمات خبز ، والاعتمادات مازالت مفتوحة بالكامل والشحنات ما زالت تصل إلى مرفأ بيروت باستقرار  كامل ومن كل الدول التي نستورد منها، وسيبدأ تنفيذ قرض البنك الدولي والاستفادة منه بدءاً من الشهر المقبل إذا استمرت الأمور بشكل طبيعي".

وطالب أصحاب مولدات الكهرباء الخاصة بعدم إجبار الناس على دفع فواتير الكهرباء بالدولار قائلاً " التسعير بالدولار مخالف للقانون ".

وكان صندوق النقد الدولي أعلن في السابع من نيسان/ أبريل الماضي أن السلطات اللبنانية وفريق صندوق النقد الدولي توصلا إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن دعمها بترتيب تمويل ممدد مدته 46 شهرًا"، مع طلب الحصول على مليونين و173 ألفا وتسع وحدات حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 3 مليار دولار أمريكي).

ويشهد لبنان منذ تشرين الثاني/نوفمبر عام 2019 أزمة مالية واقتصادية تضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية وربما إحدى أشد ثلاث أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر.