الرئيس المصري: تكلفة التخفيف من حدة تغير المناخ تصل إلى 800 مليار دولار سنويًا في 2025
د ب أ- الأمة برس
2022-09-07
القاهرة: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن جهود التكيف مع تداعيات تغير المناخ لا تزال تعاني نقصًا في التمويل، مشيرا إلى أن تكلفة التخفيف من حدة تغير المناخ ستصل إلى 800 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2025.
وقال السيسي، خلال كلمته بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، إن "البلدان النامية تحتاج للدعم رغم أننا نتحدث عن 20 دولة فقط هي المسؤولة عن حوالي 80% من أثار تغير المناخ، فإنه من الموضوعية أن تكون المساهمة أكبر من جانب هذه الدول في دعم الدول النامية".
وأضاف الرئيس أن نسبة الاستثمارات الخضراء بمصر وصلت إلى حوالي 40% من إجمالي الاستثمارات العامة، وخلال عامي 2024 و 2025 ستصل إلى 50% من إجمالي الاستثمارات.
وأشار السيسي إلى أن مساهمة مصر قليلة في الانبعاثات العالمية وتبلغ نسبتها 6ر0 % وتعد أكثر الدول تعرضًا لهذه الآثار، مشيدا بالشراكة المتنامية بين مصر والبنك الأوروبي.
وأضاف أن مصر تتطلع إلى التعاون البناء، قائلا: "جاهزون بمشروعات تساهم مساهمة متميزة في مجال تقليل الانبعاثات".
وأكد السيسي أن مصر لديها برامج ضخمة للطاقة الجديدة ولديها الفرصة لتوليد عشرات الآلاف من الميجاوات من هذا المجال سواء من طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية ، مشيرا إلى أن مصر لديها قدرات كبيرة تستطيع من خلالها أن تقدم طاقة نظيفة أو الهيدروجين الأخضر.
ولفت إلى أنه تم إطلاق الاسترتيجية الوطنية للمناخ 2050 والتي ترتكز على موضوعات الأمن المائي والغذاء والطاقة بالإضافة إلى إطلاق المنصة الوطنية لحشد التمويلات للتعاون مع الشركاء الدوليين بقضية التغير المناخ.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن منتدي مصر للتعاون الدولى والتمويل الانمائي، الذي يعقد بالعاصمة الادارية الجديدة ، يتضمن عدداً من المحاور الرئيسية فى اطار حشد الموارد والتمويل لاجندة قضية تغير المناخ وتداعياتها، فضلاً عن استعراض الجهود والتدابير الوطنية المتخذة في هذا الصدد.
وأضاف أن المنتدى يهدف في المقام الأول إلى الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ وتحويل الالتزامات المالية إلى فرص حقيقية، كما سيشمل المنتدى عقد مائدة مستديرة حول الترويج للمشروعات القابلة للاستثمار في مصر تمهيداً لطرحها في القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، فضلاً عن لفيف من كبار المسؤولين والشخصيات الدولية وشركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية وممثلي المجتمع المدني ومراكز الأبحاث والفكر.
