الخارجية الجزائرية تنفي عودة علاقاتها التجارية مع إسبانيا

الجزائر: نفت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية الادعاءات التي تتداولها حاليا بعض وسائل الإعلام بشأن تراجع الجزائر عن تجميد علاقاتها التجارية مع إسبانيا.

 ووصفت الوكالة في بيان، السبت 39يوليو2022، هذا الأمر بـ  "العاري عن الصحة، لأنه لم تصدر أي أخبار رسمية بهذا الخصوص عن السلطات أو الهيئات المختصة".

وذكرت الوكالة "أن القرارات المتعلقة بالمسائل المالية و التجارية الخاصة بالتزامات الدولة يتم اتخاذها على مستوى مجلس الوزراء، أو من قبل وزارة المالية أو بنك الجزائر و يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية".

وأضافت الوكالة: "القرارات التي تخص القضايا المالية والاقتصادية سيما تلك التي تخص علاقات الجزائر بشركائها التجاريين تندرج ضمن الصلاحيات الحصرية للدولة، و ليس من اختصاص المنظمات المهنية على غرار جمعية البنوك والمؤسسات المالية".

وأردفت الوكالة القول "إن جمعية البنوك والمؤسسات المالية التي ذكرتها الوسائل الإعلامية تلك، لا يمكنها أن تحل محل مؤسسات الدولة المكلفة بالمالية و الاقتصاد و التجارة الخارجية، فهي مجرد جمعية ذات طابع مهني تدافع عن مصالح أعضائها". 

وتابعت الوكالة القول إن "المنظمة سالفة الذكر، هي جمعية تضم 30 بنكا و مؤسسة مالية تنشط في الجزائر، منها عشرة أجنبية من بينها بنكين فرنسيين هما (بي إن بي باريبا) و (سوسيتيه جنرال)، مشيرة إلى أن مهمتها تتمثل في تمثيل المصالح الجماعية لأعضائها تجاه الغير، سيما لدى السلطات العمومية و بنك الجزائر و هو سلطة ضبط النشاط البنكي."

يذكر أن الجزائر كانت قد قررت في 8 حزيران/يونيو الماضي، التعليق "الفوري" لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2002 مع إسبانيا.

وأعربت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان منفصل أن "التسرع و التحيز في هذه التصريحات  يسلطان الضوء على الطابع غير اللائق لمحتواها لكون الأمر يتعلق بخلاف سياسي ذي طابع ثنائي مع دولة أوروبية، وليس له أي تأثير على التزامات الجزائر تجاه الاتحاد الأوروبي و لايستلزم بالتالي قط إطلاق أي مشاورة أوروبية لالتماس رد فعل جماعي".

وأكدت الوزارة في بيانها أنه "ينبغي التذكير في هذا السياق بأن قرار تعليق المعاهدة الجزائرية-الإسبانية للصداقة وحسن الجوار والتعاون، يستجيب لاعتبارات مشروعة، مردها أساسا عدم وفاء الشريك بالالتزامات والقيم الأساسية التي تنص عليها هذه المعاهدة حيث أخذ بذلك على عاتقه مسؤولية إفراغ هذه الأداة من جوهرها و التشكيك في أهميتها في العلاقات القائمة بين طرفي المعاهدة المذكورة".