برلين تدعو أنقرة إلى احترام سيادة الجزر اليونانية

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الجمعة 29/7 أن الجزر الواقعة في بحر إيجه والتي تطالب تركيا بالسيادة عليها، هي جزر يونانية، داعيةً أنقرة إلى احترام سيادة أثينا، قبل ساعات من زيارتها المقررة إلى تركيا.

وقالت بيربوك وإلى جانبها نظيرها اليوناني نيكوس ديندياس في اليوم الثاني من زيارتها العاصمة اليونانية، إن "جزر ليسبوس وخيوس ورودس اليونانية وجزرا كثيرة أخرى هي أراض يونانية وليس لدى أحد الحق في أن يشكك في ذلك".

وتتواجه اليونان وتركيا البلدان الحدوديان والعضوان في حلف شمال الأطلسي، تاريخيًا في موضوع المجال الجوي والمناطق البحرية في بحر إيجه، حيث ارتفع مستوى التوتر أخيرا بعد اكتشاف احتياطات غنية بالغاز.

في الأشهر الأخيرة، هدّدت أنقرة بالطعن في سيادة اليونان على جزرها في بحر إيجه، إذا واصلت نشر قواتها فيها.

وأكدت بيربوك أن الحكومة الألمانية "لن تترك مجالًا لأي شكّ بواقع أننا نقف متضامنين مع اليونان"، داعيةً إلى إجراء حوار بين البلدين المجاورين و"احترام سيادة كلّ منهما".

وصرّحت بيربوك التي من المقرر أن تتوجه إلى تركيا بعد ظهر الجمعة في زيارة تستمرّ يومين، "بالنسبة إليّ، من الواضح أنه ينبغي علينا تسوية النزاعات بين شركاء حلف شمال الأطلسي عبر الحوار".

وأضافت في مؤتمر صحافي مشترك أن "النزاعات في صفوف الحلف هي تحديدًا ما يريده الرئيس الروسي" فلاديمير بوتين.

من جانبه، انتقد وزير الخارجية اليوناني التسليم المرتقب لمعدات عسكرية المانية لتركيا.

وأقامت أنقرة مشروعًا مشتركًا مع شركة "تيسنكروب مارين سيستمز" الألمانية لصنع ست غواصات في تركيا.

وقال ديندياس في ختام لقائه مع نظيرته الألمانية "مع هذه الغواصات، هناك خطر كبير أن يتزعزع ميزان القوى في شرق البحر المتوسط" وأن ترجّح كفة الميزان "لصالح دولة وجهت، رغم كونها عضوًا في حلف الأطلسي، (تهديدًا بشنّ حرب) على اليونان".

وكان ديندياس قد طلب خطيا من وزير الخارجية الألماني السابق هايكو ماس في عام 2020، منع بيع معدات عسكرية لتركيا. 

ووقعت أثينا مؤخرًا من جهتها اتفاقية بمليارات اليورو مع فرنسا لشراء طائرات رافال مقاتلة وفرقاطات من طراز بيلارا، وتستعد لطلب سرب واحد على الأقل من الطائرات المقاتلة الأميركية F-35 في المستقبل القريب. 

وفي سياق قضية التعويضات الألمانية، ذكّر نيكوس ديندياس بأن أثينا تحتفظ بمطالبها بالتعويض عن فترة الاحتلال الألماني بين عامي 1941 و1944. لكن أنالينا بيربوك أعادت تأكيد موقف برلين، التي لا ترى أي أساس قانوني لمثل هذه الطلبات.