5 دول خليجية تقتفى أثر المركزي الأمريكي وترفع سعر الفائدة

رفعت خمس دول خليجية سعر الفائدة تأثرا بقرار مجلس الاحتياط الأمريكي

وأعلن البنك المركزي السعودي، مساء الأربعاء 15 يوينيو 2022م ، رفع أسعار الفائدة 5ر0 % وذلك وفقا للتطورات المحلية والعالمية.

وقال البنك المركزي السعودي في بيان إنه قرر رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 50 نقطة أساس من 125 نقطة أساس إلى 175 نقطة أساس (إلى 75ر1 %)، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 50 نقطة أساس من 175 نقطة أساس إلى 225 نقطة أساس (إلى 25ر2 %).

ويحذو المركزي السعودي عادة حذو البنك الاحتياطي الأمريكي في تغيرات أسعار الفائدة على الريال، وذلك بسبب الربط بين العملتين (الريال والدولار).

كما قرر مصرف الإمارات المركزي رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 75 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من اليوم الخميس.

وقال المصرف في بيان مساء الأربعاء إن هذا القرار يأتي إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 75 نقطة أساس في اجتماعه الذي عُقد مساء الأربعاء.

كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي بالإمارات، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.

كذلك، أعلن مصرف قطر المركزي، الأربعاء، رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (كيو سي بي دي آر) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 25ر2%، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.

كما رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف (كيو سي بي إل آر) بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 25ر3%.

وذكر مصرف قطر المركزي، في بيان ، أن قرار رفع سعر الفائدة جاء بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية.

كما قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2% إلى 25ر2% اعتبارا من اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وقال محافظ البنك المركزي الكويتي باسل الهارون إنه تقرر كذلك إجراء تعديل بنسب متفاوتة على أسعار التدخل في السوق النقدية المطبقة حاليا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة ويشمل ذلك إعادة الشراء الـ (الريبو) وسندات وتورق (المركزي) ونظام قبول الودائع لأجل وأدوات التدخل المباشر بالإضافة إلى أدوات الدين العام.

وفي البحرين، قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 75ر1% إلى 50ر2% وذلك على ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين، وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا).

كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 50ر1% إلى 25ر2%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 50ر2% إلى 25ر3%، إضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 00ر3% إلى 75ر3%.

وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) الأربعاء رفع سعر الفائدة الرئيسي بشكل قوي بمقدار 75ر0 نقطة مئوية في إطار مكافحة ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا إلى أن سعر الفائدة سيتراوح في نطاق بين 5ر1 و75ر1%، رغم وجود مؤشرات على تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي، وهو ما يشير إلى قلق مجلس الاحتياط الاتحادي من الارتفاع الكبير لتوقعات معدل التضخم في الولايات المتحدة.

يذكر أن هذا هو ثالث رفع لسعر الفائدة الرئيسي منذ بدء جائحة كورونا وأول ارتفاع بمقدار 75ر0 نقطة مئوية منذ عام 1994، وهو ما يعني أن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي لا يريد تكرار خطأ رئيس المجلس الأسبق أرثر برنز الذي قاد المجلس خلال موجة ارتفاع الأجور بقوة في سبعينيات القرن العشرين، لكنه تحرك ببطء فيما يتعلق بزيادة أسعار الفائدة

ويفضل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في العادة رفع أسعار الفائدة بزيادات قدرها 25ر0 نقطة.

وكان صناع القرار في المجلس توقعوا في آذار/مارس الماضي أن يصل سعر الفائدة الرئيسي في المتوسط إلى 9ر1% بحلول نهاية العام، غير أنهم أصبحوا يتوقعون الآن أن يصل هذا السعر في العام الحالي إلى 4ر3% وإلى 8ر3% في العام المقبل.

وبحسب بيان مجلس الاحتياطي فإن كل أعضاء لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية وافقوا على زيادة الفائدة بمقدار 75ر0 نقطة مئوية باستثناء إيثر جورج رئيس مجلس احتياطي كنساس سيتي الذي كان يفضل زيادتها مقدار 5ر0 نقطة.

وذكرت بلومبرج أنه من أهم نقاط بيان المجلس الإشارة إلى توقع أعضاء اللجنة عودة الانخفاض إلى مستوى 2% المستهدف، وهو ما يشير إلى أن اللجنة ترى أن ضغوط الأسعار ستسمر، مع تزايد القلق بشأن توقعات التضخم المرتفعة.

في الوقت نفسه يتوقع مجلس الاحتياطي ارتفاع معدل التضخم في العام الحالي عن المستوى الذي كان قد توقعه قبل ثلاثة أشهر.

وأوضح المجلس أنه يتوقع وصول معدل التضخم في المتوسط إلى 2ر5% وذلك رغم الزيادات المخطط لها في سعر الفائدة الرئيسي، وتزيد هذه النسبة بمقدار 9ر0 نقطة مئوية مقارنة بآخر توقعات كان المجلس قد أعلن عنها في آذار/مارس الماضي.

ومن المتوقع، حسب البيانات التي أعلنها المجلس اليوم، أن يصل معدل التضخم الأساسي – أي بدون أخذ أسعار المواد الغذائية وأسعار الطاقة في الاعتبار- إلى 3ر4% في هذا العام.

في المقابل خفض المجلس تخفيض توقعاته الخاصة بنمو الاقتصاد في العام الحالي بشكل ملحوظ ،مقارنة بالتوقعات التي كان قد أعلن عنها قبل ثلاثة أشهر.

وحسب ما أعلن البنك ، فإن من المتوقع أن يحقق أكبر اقتصاد في العالم نموا بنسبة 7ر1% في العام الحالي بتراجع بمقدار 1ر1% عن النسبة التي كان البنك توقعها في آذار/مارس الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي حقق العام الماضي نموا قويا بنسبة 7ر5% وذلك بعد تعافيه من أزمة جائحة كورونا.