توحيد الجيش أمر في غاية الأهمية : ملفات ملغومة تنتظر اللجنة العسكرية والأمنية للشرعية اليمنية

عدن (الجمهورية اليمنية) - وصف خبراء وباحثون عسكريون يمنيون إعلان مجلس القيادة الرئاسي، الاثنين 30-5-2022، عن تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار، وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن بأنه اختراق مهم في مسار إعادة هيكلة مؤسسات الشرعية وفقا لنتائج مشاورات الرياض والإعلان الدستوري الذي تم بموجبه نقل السلطة إلى المجلس.

واعتبر الخبراء في تصريحات لـ”العرب” أن الخطوة تكتسب أهميتها كونها كانت إحدى أبرز نقاط التباين بين أعضاء المجلس الرئاسي حول طبيعة وآلية إعادة هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية التابعتين للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وتوجيه إمكانياتها لمواجهة الميليشيات الحوثية.

ونوّه الخبراء إلى أن اللجنة ستكون أمام تحديات كبيرة على الأرض في ظل حالة الانقسام بين وحدات القوات العسكرية والأمنية وانعدام الثقة بين بعض الأطراف في معسكر المناهضين للحوثي، إضافة إلى وجود عوائق لوجستية قد تعترض طريق اللجنة في بعض المراحل من عملها.

واستند قرار المجلس الرئاسي في تشكيل اللجنة إلى المادة الخامسة من إعلان نقل السلطة على “تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال اعتماد السياسات التي من شأنها منع حدوث أيّ مواجهات مسلحة في كافة أنحاء الجمهورية، وتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة”.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، الاثنين، إن قرار تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية صدر في أعقاب اجتماع برئاسة رئيس المجلس رشاد العليمي وحضور نواب رئيس مجلس القيادة، عيدروس الزُبيدي، والدكتور عبدالله العليمي، وعبدالرحمن المحرمي، وفرج البحسني، وعبر دائرة الاتصال المرئي، النواب طارق صالح، وعثمان مجلي، فيما غاب عن الاجتماع بعذر مسبب النائب سلطان العرادة.

مجلس القيادة الرئاسي يقر تشكيل اللجنة الامنية والعسكرية https://t.co/MJ2COvhgAx

— وكالة الانباء اليمنية (سبأ) (@sabanew_) May 30, 2022

ووفقا للوكالة فقد توافق المجلس على تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية من 59 عضوا برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر المقرب من المجلس الانتقالي وأحد أبرز قيادات القوات المشتركة في الساحل الغربي ووزير الدفاع اليمني في أعقاب إعلان الوحدة في 1990، واللواء الركن طاهر علي العقيلي رئيس هيئة الأركان الأسبق نائبا، والعميد الركن حسين الهيال عضوا مقررا. كما كشفت الوكالة الرسمية عن موافقة مجلس القيادة الرئاسي على تشكيل لجنه لتقييم وإعادة هيكلة الأجهزة الاستخبارية.

وحول أهمية هذه الخطوة وانعكاساتها العسكرية والأمنية على المشهد اليمني، أشار الخبير العسكري اليمني العميد محمد الكميم في تصريح لـ”العرب” إلى أن القوات المسلحة اليمنية بكافة تشكيلاتها مرت بمرحلة ضعف كبيرة نتيجة لتشتتها وتعدد أجنداتها واختلافها إلى حد المواجهة المسلحة فيما بينها وهو الأمر الذي تسبب في إضعافها وانخفاض الروح المعنوية للجبهة الداخلية للمجتمع.

ولفت الكميم إلى أن ضعف الأداء العسكري أمام المشروع الإيراني في اليمن المتمثل بالحوثي كان نتيجة الكثير من الأخطاء التي رافقت بناء المؤسسة العسكرية وهو ما يفسر بعض الإخفاقات في الجبهات القتالية لصالح الحوثي الذي استفاد من كل ذلك واستفرد بالجبهات وبالقوى الوطنية واحدا تلو الآخر وجبهة تلو الأخرى، إضافة إلى الكثير من الاختلالات الأمنية في الكثير من المحافظات المحررة.

وتابع “قرار تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية خطوة هامة وجاءت في الوقت المناسب وتمثل أملا جديدا في تشكيل قوة عسكرية واحدة، وأجهزة أمنية تعمل بإجراءات وآليات من غرفة عمليات واحدة، وأن يتم إعادة تشكيل وترتيب القوات المسلحة الحية بكافة تشكيلاتها وفقا لتخصصاتها ونوعية أسلحتها وبما يعزز من كفاءتها القتالية”.

واعتبر المحلل العسكري اليمني وضاح العوبلي أن تشكيل اللجنة العسكرية جاء كضرورة لتوحيد العمل العسكري والأمني، وفق المقتضيات والالتزامات الواردة في اتفاق الرياض القائم بين الشرعية والمجلس الانتقالي، وكذلك مخرجات مشاورات الرياض مطلع أبريل الماضي برعاية الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وصولاً إلى ما انبثق عنها من إعلان نقل السلطة إلى المجلس الرئاسي.

وحول قراءته لطبيعة اللجنة، قال العوبلي في تصريح لـ”العرب” إن “لدينا ملاحظات تتمحور حول العدد المبالغ فيه لقوام أعضاء اللجنة العسكرية، وهو عدد يبعث لدينا توجسات مشروعة ونابعة من حقيقة مشهودة، تؤكد أن مثل هذه اللجان الكثيفة في أعداد أعضائها لا تنتج حلولاً كما هو مؤمّل منها، بقدر ما تتحول إلى مجاميع وتكتلات متناقضة يعرقل بعضها بعضاً، ناهيك عن كون البلد يعيش في وضع يفترض أن يكون تقشفيا بفعل الوضع الاقتصادي المنهار والذي لا يمكن أن يحتمل موازنات مالية تشغيلية لمثل هذه اللجان التي يتم تشكيلها بهذه الأعداد”.

وتابع “نتحدث هنا بعد صدور القرار، ولا ندري هل تم التركيز على الكم أم على الكيف، لأن قوائم الأسماء لم تصدر حتى الآن، ونتطلع إلى أن تشمل القوائم أسماء ضباط وكوادر ممن لهم القدرة على ابتكار الخطط المتوازنة مع ظروف المرحلة الاستثنائية وضروراتها، بعيداً عن المثالية المفرطة التي لا يمكن لها أن تنتج خططا وحلولاً قابلةً للتنفيذ في هكذا وضع استثنائي شائك بمفرزات الصراعات الممتدة منذ حوالي ثماني سنوات”.