
باريس - فتش ممثلو الادعاء الفرنسي مقر شركة ماكينزي للاستشارات في باريس اليوم الثلاثاء، للاشتباه في جريمة احتيال ضريبي واسع النطاق.
وقال ممثلو الادعاء المختصون بالخدمات المالية إن التحقيق في القضية مستمر منذ آذار/مارس.
ووفقا لتقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي في منتصف آذار/مارس، لم تدفع شركة ماكينزي أي ضرائب في فرنسا لمدة لا تقل عن 10 أعوام. وتؤكد شركة الاستشارات ومقرها الولايات المتحدة أنها تتعامل وفقا للقانون.
وقد جذبت القضية الاهتمام قبيل الانتخابات الرئاسية التي انتهت بإعادة انتخاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم 5 أيار/مايو الجاري، في ظل ارتفاع حجم الإنفاق بدرجة كبيرة على شركات استشارات أجنبية خلال الفترة الأولى من رئاسة ماكرون.