الحكم بالسجن خمس سنوات على زعيمة ميانمار المعزولة في قضية فساد

بانكوك - أصدرت محكمة يسيطر عليها المجلس العسكري الحاكم في ميانمار اليوم الأربعاء، حكما بالسجن خمس سنوات على زعيمة البلاد المعزولة أون سان سو تشي ، حسبما أفادت مصادر مطلعة على الإجراءات.

وهذا هو الحكم الأول وسط 11 تهمة فساد أخرى تواجهها سو تشي بموجب قانون مكافحة الفساد. وتنطوي كل تهمة من هذه التهم على عقوبة محتملة بالسجن لمدة أقصاها 15 سنة.

وأدينت سو تشي بتهمة قبول رشوة تبلغ 600 ألف دولار نقدا وسبائك ذهبية من رئيس وزراء يانجون السابق. وأنكرت سو تشي التهمة .

وتم منع الصحفيين والجمهور من حضور المحاكمة.

وتم الحكم عليها بالفعل بالسجن لمدة ست سنوات لإدانتها بخمس تهم أقل خطورة من بينها حيازة جهاز اتصال لاسلكي وانتهاك قيود مكافحة فيروس كورونا.

وتواجه سو تشي /76 عاما/ أحكاما بالسجن تصل في مجموعها إلى أكثر من 160 سنة.

ولم يتضح ما إذا كان يتعين على سو تشي بالفعل قضاء فترة من العقوبة في السجن أم سوف يسمح لها بالبقاء قيد الإقامة الجبرية.

وقال فيل روبرتسون، نائب مدير شؤون آسيا في منظمة هيومن رايتس ووتش: "لقد انتهت أيام أون سان سو تشي كامرأة حرة فعليا. يسير المجلس العسكري والمحاكم التى تتجاهل معايير حكم القانون والعدالة في ميانمار على خطى ثابته لإبعاد أون سان سو تشي لما يمكن أن يصل في النهاية إلى مدى الحياة، نظرا لتقدمها في السن".

وأضاف أن "هذه الإدانة بتهم فساد زائفة تأتي بالإضافة إلى سنوات أخرى (قضتها سو تشي) خلف القضبان. للأسف، هناك المزيد في الأشهر المقبلة، مع العديد من المحاكمات بتهم جنائية أخرى في انتظارها".

وقال روبرتسون إن: "تدمير الديمقراطية الشعبية في ميانمار يعني أيضا التخلص من أون سان سو تشي، كما أن المجلس العسكري لا يترك شيئا للصدفة".

وتم القبض على سو تشي في الأول من شباط/فبراير العام الماضي، قبل ساعات من إطاحة الجيش بالقادة المدنيين المنتخبين ديمقراطيا في البلاد وإعادة ميانمار إلى الحكم العسكري.

وظلت ميانمار تعاني من الاضطراب السياسي منذ الانقلاب العسكري، حيث يسعى الجيش جاهدا لاحتواء الاحتجاجات السلمية في الشوارع وحركات العصيان المدني، بالإضافة إلى المقاومة المسلحة من جانب ميليشيات مناهضة للمجلس العسكري في أنحاء البلاد تسعى إلى الإطاحة بالحكومة العسكرية بالقوة.

ووفقا لمنظمة "جمعية مساعدة السجناء السياسيين" الحقوقية التي توثق جرائم القتل وانتهاكات حقوق الإنسان، سقط ما لا يقل عن 1700 قتيل وتم اعتقال أكثر من 13 ألف شخص منذ وقوع الانقلاب.