إثيوبيا تخفق في الأمم المتحدة في منع تمويل التحقيق الخاص بانتهاكات حقوق الإنسان

لم تتمكن إثيوبيا الخميس 31 مارس 2022م  في الأمم المتحدة من منع تمويل مخصص لإجراء تحقيق دولي يتعلق بمزاعم حول حصول انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب جميع أطراف الصراع الدائر بين أديس أبابا ومتمردي تيغراي في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

وأُنشئت لجنة تابعة للأمم المتحدة بشأن إثيوبيا يُفترض أن تكون بقيادة فاتو بنسودا المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، في 17 كانون الأول/ديسمبر 2021 بقرار من مجلس حقوق الإنسان في جنيف، لمدة عام قابلة للتجديد.

ويجب على هذه اللجنة التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها كل معسكر في الحرب التي بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 بين إثيوبيا ومتمردي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في شمال البلاد.

وحاولت اديس ابابا بلا جدوى الخميس أمام لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة المسؤولة عن قضايا الميزانية، التصويت على نص يهدف إلى عرقلة تمويل التحقيق الأممي.

بحسب جدول التصويت، صوتت 66 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 193 ضد اقتراح إثيوبيا، و27 لصالحه، وامتنع 39 عن التصويت. ولم تشارك دول أخرى في التصويت.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "نعتقد أنه من حيث المبدأ، يجب تمويل لجنتنا (للتحقيق) التي وافقت عليها الدول الأعضاء ومجلس حقوق الإنسان".

وشدد الدبلوماسي أيضا على أنه "بالنسبة لإثيوبيا أو في أي مكان آخر في العالم، يجب التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، فهذا جزء حاسم من مسؤولية" الدول.

من جهتها رحبت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية غير الحكومية "بالرسالة القوية التي بعثتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إثيوبيا (و) محاولتها الوقحة للإفلات من مسؤوليتها عن جرائم حرب". وقالت في بيان إنه من الآن فصاعدا "يجب على الأمم المتحدة أن تجري تحقيقاتها على وجه السرعة".

وتقاذفت أديس أبابا ومتمردو تيغراي المسؤولية هذا الأسبوع عن عرقلة قوافل المساعدات الإنسانية التي كان مفترضا أن تصل إلى هذه المنطقة في شمال إثيوبيا بعد "هدنة" أعلنها المعسكران في 24 آذار/مارس.