ايرانتركيابنغلاديشباكستانإندونيسياماليزيانيجيرياافغانستان

الشعائر الإسلامية تواجه معركة جديدة في فرنسا

خدمة شبكة الأمة يرس الإخبارية
2010-04-03 | منذ 10 سنة
نواب اليمين الفرنسي الحاكم يؤيدون الحظر الشامل للنقاب ويدعون إلى تجاوز تحفظات مجلس الدولة.

باريس ـ من عمر واعلي - من المتوقع ان تصدر فرنسا خلال فترة قصيرة تشريعاً بشأن حظر ارتداء النقاب الذي يريده نواب اليمين الحاكم ان يكون حظراً شاملاً رغم التحفظات التي ابداها الثلاثاء مجلس الدولة، اعلى هيئة للقضاء الاداري.

واعتبر جان ليونيتي احد مسؤولي المجموعة البرلمانية لحزب الاغلبية، التجمع من اجل حركة شعبية، ان "الحظر، اما ان يكون تاماً او غير مفهوم" مؤكداً ان مجموعته "عازمة" على تجاوز راي مجلس الدولة.

وفي تقريره الذي سلمه الثلاثاء الى رئيس الوزراء فرانسوا فيون، يرفض مجلس الدولة فرض حظر "شامل ومطلق" للنقاب، مشيراً الى انه "لن يكون له اي اساس قانوني جازم".

لكنه اعتبر ان ضرورة بقاء الوجه مكشوفاً يمكن تبريرها "سواء في بعض الاماكن او للقيام ببعض الاجراءات" لدواعي "الامن العام ومكافحة التزوير اللذين تعززهما المطالب الخاصة لبعض الاجهزة العامة".

وكان فرانسوا فيون طلب اواخر كانون الثاني/يناير من مجلس الدولة اقتراح "حلول قانونية" لتمكين الحكومة من طرح مشروع قانون ينص على "منع النقاب باوسع درجة واكثر فعالية ممكنة".

ويترك الرأي الصادر الثلاثاء عن مجلس الدولة للنواب هامش مناورة لأنه لا يوضح ما اذا كان منع النقاب يمكن تبريره في وسائل النقل والمتاجر والاماكن الخاصة للتواصل الاجتماعي المتاحة للجميع.

ومن المتوقع ان تجرى الامور من الآن فصاعداً بوتيرة اسرع، فيما يثير النقاش حول النقاب الذي ترتديه اقل من الفي مسلمة، كما تقول وزارة الداخلية، جدلاً في فرنسا منذ اكثر من ستة اشهر.

ودعا رئيس الحكومة الاثنين النواب الى تبني تشريع "في الاسابيع المقبلة".

ويقول وزير العلاقات مع البرلمان هنري دو رينكور، ان دراسة النصوص ستبدأ اعتبارا من نيسان/ابريل وستجرى على مرحلتين.

وذكر فيون انه سيقترح على النواب ان "يؤكدوا المبادئ الكبرى التي تحكم الجمهورية" وان يذهبوا الى "ابعد ما يكون على طريق المنع الشامل للنقاب احتراماً للمبادئ القانونية العامة".

واضاف ان الحكومة تنوي في البداية تبني مشروع قرار برلماني رسمي لكن غير ملزم يحدد المبادئ التي "تجعل من ارتداء النقاب الذي يغطي الوجه غير مرحب به في فرنسا".

ثم تقترح مشروع القانون الملزم "الذي يحدد التدابير الواجب اتخاذها لبلوغ" هذا الهدف العام.

وتتفق هذه الخطة المؤلفة من مرحلتين مع توصيات بعثة برلمانية دعت الى منع النقاب في المرافق العامة والمؤسسات العامة فقط.

وبعد ايام على هزيمة فريقه القاسية في الانتخابات الاقليمية، كرر الرئيس نيكولا ساركوزي القول ان النقاب "يتعارض مع كرامة المرأة" وان الرد على ذلك هو "المنع".

وتتسم هذه المسألة التي اثارها في البداية نائب شيوعي، بحساسية في بلد يضم اكبر جالية مسلمة في اوروبا مع خمسة الى ستة ملايين شخص كما يوجد انقسام في الاحزاب بشانها.

ففي معسكر المعارضة اعلن الحزب الاشتراكي رسمياً عدم تأييده لاصدار قانون بالمنع.

لكن اذا كان الامر يتعلق بنص يمنع "ارتداء النقاب في الاماكن العامة، وفي الادارات العامة، فاننا يمكن ان ننظر في الامر"، كما قال رئيسه السابق فرانسوا هولاند.

ولا يقتصر النقاش على فرنسا حيث ان بلجيكا تستعد لتبني اقتراح قانون في نيسان/ابريل يحظر النقاب "في الفضاء العام" الذي يشمل الشارع ليكون الأول من نوعه في اوروبا.


 



إقراء أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق






شخصية العام

كاريكاتير

إستطلاعات الرأي