رئيس البرلمان الليبي يؤكد صحة منح الثقة ويطالب حكومة الوحدة الوطنية بتسليم مهامها

طرابلس: كشف رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عن العدد النهائي لأعضاء المجلس والذي تقلص إلى 163 نائباً، وذلك بعد تعيين ثلاثة  نواب كوزراء في الحكومة الجديدة التي يرأسها فتحي باشاغا.

وبنى صالح على ذلك عدد النصاب المطلوب لمنح الثقة للحكومة، والذي قدره بـ 82 نائباً (نصف عدد النواب + 1).

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة مساء اليوم الخميس في مدينة طبرق والتي خصصت لأداء اليمين القانونية من قبل الحكومة الجديدة بحضور 92 نائباً.

وأكد صالح نيل الحكومة الجديدة 97 صوتاً عند منحها الثقة، من ضمنهم ثمانية  نواب قاموا بالتصويت إلكترونياً وذلك عبر رسائل صوتية مسجلة أُرسِلت للمجلس يوم منح الثقة، وتم عرضها في جلسة اليوم.

واعتبر صالح أن التصويت لنيل الثقة تم بطريقة قانونية وشفافة، وتلا عقيلة أمام الأعضاء ، أسماء النواب الذين منحوا الثقة للحكومة، باستثناء عضو واحد يرفض عرض اسمه "لظروف أمنية".

وأدان المجلس احتجاز وزيري الخارجية والثقافة بالحكومة الجديدة من قبل جماعات مسلحة أثناء توجههما براً إلى طبرق فجر اليوم من أجل أداء اليمين.

وأشار المجلس ، في بيان خلال الجلسة، إلى متابعته بقلق  ما تم من قفل الأجواء بمطار طرابلس والطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها، الأمر الذي ترتب عليه معاناة المسافرين والمرضى، واعتبر أن ذلك يشكل تهديداً لمنجزات لجنة 5 + 5 العسكرية.

كما تطرق بيان المجلس لما تعرض له بعض النواب من تهديدات من أجل منعهم من حضور الجلسات ومحاولة عرقلة وصول المجلس لنصاب قانوني، وفق النص. محملاً حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية الكاملة عن سلامة المختطفين والمهددين من وزراء ونواب، ومطالباً مكتب النائب العام بفتح تحقيق في هذه الحوادث.

كما طالب المجلس حكومة الوحدة الوطنية بتسليم مهامها بشكل ديمقراطي للحكومة الجديدة من أجل المباشرة بمهامها من العاصمة طرابلس، وفرض سيطرتها على كامل التراب الليبي.