طرابلس: ترقب حكومة جديدة وسط مخاوف من عودة الانقسام السياسي

طرابلس - يترقب الليبيون اليوم الثلاثاء 1 مارس 2022م  جلسة مجلس النواب التي تم تأجيلها أمس الاثنين نتيجة خلاف بين النواب حول التشكيلة الحكومية التي قدمها رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، والتي ضمت 30 وزيراً وثمانية  وزراء دولة بالإضافة لنائبين عن رئيس الوزراء.

واستصغر النائب محمد الرعيض،  في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) اليوم، عدد النواب الحاضرين أمس والموجودين في مدينة طبرق (مقر انعقاد الجلسة)، مفيداً بأن "العدد الكلي الموجود هناك لا يتجاوز 70 نائباً، حضر منهم نحو 40 فقط، فيما جلس الباقون بمحيط المقر دون دخوله، اعتراضاً على التشكيلة".

وبحسب الرعيض، الذي يرفض الحكومة الجديدة، فإن نصاب الحضور والتصويت يجب ألا يقل عن 89 نائباً،  يخالفه في ذلك عضو المجلس الداعم للحكومة الجديدة علي التكبالي الذي يرى أن النصاب 86 نائباً.

وتوقع التكبالي، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب.أ"، أن تنال الحكومة الثقة في جلسة اليوم، مرجعاً ذلك لـ "تفاهمات حصلت في أواخر يوم أمس، خاصة التي توصل لها أعضاء إقليم فزان الجنوبي حول ممثلي الإقليم في الحكومة، وأيضاً نائب رئيس الوزراء عن الجنوب".

 كما تطرق التكبالي إلى معارضة بعض النواب لأسماء المرشحّين لمنصبي وزير الداخلية والدفاع.

وكان مكتب رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا أفاد بأن الأخير بصدد إجراء تعديلات على التشكيلة الحكومة المقدمة، في مسعى لنيلها الثقة بجلسة اليوم، ولم ترشح حتى الآن أي أخبار عن التعديلات.

ومنح باشاغا في تشكيلته الحكومية أمس حقيبة الداخلية للعميد عصام أبوزريبة، شقيق أحد قادة كتائب الزاوية، أما الدفاع، فقد آلت للنائب الثاني لرئيس مجلس النواب، والمُقرب من خليفة حفتر أحميد حومة، والخارجية لسفير ليبيا السابق لدى الاتحاد الأوروبي والمرشح الرئاسي عبد الحافظ قدّور.

ودمج باشاغا وزارتي التخطيط والمالية، مانحاً إياهما  لوزير المالية السابق بحكومة الوفاق الوطني أسامة حمّاد.

وفي منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، كلف باشاغا رجل الأعمال المقرّب من حفتر ونائب رئيس المجلس الرئاسي السابق علي القطراني ليكون نائباً عن الشرق، وشقيق آمر الكتيبة 128 مشاة التابعة لحفتر سالم الزادمة، نائبا عن الجنوب.

وفي مصراتة، أبدى الرعيض، الذي رفض حضور الجلسة، تخوفه والكثيرين من عودة الانقسام السياسي وتصدره المشهد حال فرض الحكومة الجديدة.

وعانت ليبيا سابقاً، وطيلة سبع سنوات، من انقسام سياسي تجسد بوجود حكومتين في الشرق والغرب، فيما لا تزال آثار الانقسام ظاهرة في استمرار وجود مجلس النواب في الشرق، ومجلس الدولة غرباً، الأمر الذي قد يعيق التوافق على الحكومة، خاصة بعد تصويت مجلس الدولة يوم الخميس الماضي على رفض خارطة الطريق التي أقرها النواب في العاشر من شباط/ فبراير الجاري والقاضية بتغيير الحكومة وتعديل الإعلان الدستوري من أجل إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في أجل أقصاه 14 شهراً تبدأ من يوم اختيار المجلسين مناصفةً لجنة دستورية تتولى تعديل المواد الخلافية في مشروع الدستور وإحالته للاستفتاء.

وفي الجهة المقابلة، يطالب مجلس الدولة بالتوافق مع النواب على قاعدة دستورية للانتخابات قبل البث في أمر السلطة التنفيذية في أجل ينتهي بنهاية نيسان/ أبريل القادم.

وفي العاصمة طرابلس، لم تصدر حتى الآن تصريحات رسمية على جلسة طبرق، في ظل استمرار رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تسليم مهامه إلا لسلطة منتخبة.

وأكد الدبيبة ذلك في عدة تصريحات، كان آخرها أول أمس الأحد، مجدداً تمسكه بمبادرة أطلقها في وقت سابق، تقضي بتشكيل لجنة تتولى صياغة قانون انتخابات نيابية فقط، أو الاستعانة بالقوانين التي أفرزت مجلس النواب أو المؤتمر الوطني السابق، على أن تُجرى الانتخابات النيابية قبل نهاية مدة السلطة التنفيذية في حزيران/ يونيو القادم وبالتزامن مع الاستفتاء على مشروع الدستور دون تعديله، مع تأجيل الانتخابات الرئاسية ليبت فيها البرلمان القادم.

والتصريحات الوحيدة التي خرجت من طرابلس أدلى بها أمس رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قبل انعقاد جلسة البرلمان، والتي اعتبر فيها مشروع الحكومة المقترحة بمثابة "إدخال للمعتدين على العاصمة من النافذة بعد فشلهم في دخولها بالقوة"، في إشارة للقائد العام للقوات المسلحة بشرق البلاد خليفة حفتر.

وتأتي كل هذه الأحداث بعد فشل الفرقاء الليبيين في الوصول لانتخابات رئاسية وبرلمانية كان مقرراً البدء فيها نهاية كانون  الأول/ ديسمبر  الماضي.