المشري: مشروع الحكومة الليبية المقترحة سيدخل المعتدين من النافذة

طرابلس: اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، الاثنين 28فبراير2022، مشروع الحكومة المقترحة بمثابة "إدخال للمعتدين على العاصمة من النافذة بعد فشلهم في دخولها بالقوة"،  في إشارة لقوات القائد العام للقوات المسلحة الليبية في شرق البلاد خليفة حفتر.

وأرسل المشري، عبر  حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" اليوم ،  رسالة إلى رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا،  قال فيها: "أتمنى على أخي وصديقي فتحي باشاغا، الذي كان له الدور الأبرز في الدفاع عن العاصمة الانتباه لهذا الأمر جيداً".

وأضاف : "رؤيتنا هي اعتماد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية توافقية، والذهاب إلى الانتخابات في مدة زمنية محددة وسريعة".

وكان المشري  اعتبر تغيير الحكومة في الوقت الحالي خطوة غير صحيحة وسابقة لأوانها، موضحا رؤيتهم التي تقضي بأن اختيار السلطة التي تشرف على إجراء الانتخابات يجب أن يكون بعد الانتهاء من إعداد القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية.

واقترح المشري يوم الخميس الماضي مبادرة موجهة من طرفهم إلى مجلس النواب تكون بديلاً عن التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري "الذي أقره الأخير والذي سيفضي إلى انتخابات عامة في أجل أقصاه 14 شهرا".

وتقضي المبادرة بتشكيل لجنة من المجلسين "النواب والدولة" بأجل لا يتعد يوم 31 آذار/ مارس القادم، تكون مهمتها وضع قاعدة دستورية للانتخابات قبل 30 أبريل القادم.

وتأتي تصريحات المشري اليوم غداة جلسة مجلس النواب التي تأجلت من صباح اليوم إلى المساء، لأسباب لم يعلن عنها،  ومن المنتظر أن تتم مناقشة التشكيلة الحكومية التي سيعرضها باشاغا من أجل التصويت لاحقا على منحها الثقة.

وكان باشاغا قد وصل في الساعات الأولى من صباح اليوم إلى طبرق، فيما لم يتم التأكد من عدد النواب الحاضرين.

وتعيش ليبيا عموما أجواء من الترقب، لما سيصدر عن مجلس النواب وإمكانية منح الثقة لحكومة باشاغا في ظل إصرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على عدم التسليم إلا لسلطة منتخبة.

ويعيد هذا الأمر  للأذهان الانقسام السياسي الذي عاشته البلاد منذ منتصف عام 2014 حتى مطلع 2021 عندما تم توحيد السلطة التنفيذية بتسيير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع دعم دولي.