مجلس الدولة الليبي يرفض تعديلا دستوريا أقره مجلس النواب قبل أسبوعين

2022-02-24

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري(وال)

طرابلس  - صوت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بجلسته التي عقدت اليوم الخميس 24 فبراير 2022م  في طرابلس على رفض تعديل دستوري أقره وصوت عليه مجلس النواب قبل أسبوعين.

ورحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بتصويت المجلس، وقال في تغريدة على حسابه في "تويتر": "أرحب باتجاه مجل الدولة اليوم، لتركيز جهده على إنجاز قاعدة قانونية تحقق الانتخابات في أسرع وقت ممكن، وتبعدنا عن شبح المراحل الانتقالية غير المنتهية".

وأضاف: "هل سيجد ذلك صداه عند أعضاء مجلس النواب في دعم الانتخابات بأسرع وقت؟".

وكان مجلس النواب قد صوت على تعديل الإعلان الدستوري، وقرر تشكيل لجنة من 24 عضوا يتم اختيارهم بالمناصفة مع مجلس الدولة، وستكلف اللجنة بتعديل المواد الخلافية في مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وإحالته مباشرة بعد التعديل إلى مفوضية الانتخابات للاستفتاء.

وبحسب التعديل ستجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مع الاستفتاء على الدستور في أجل أقصاه 14 شهرا، الأمر الذي لاقى رفضا من بعض الجهات، بحجة بقاء مجلسي النواب والدولة لـ 14 شهرا أخرى في السلطة.

كما صوت مجلس النواب قبل أسبوعين أيضا على تكليف وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة.

من جهته، دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم أعضاء المجلس إلى حضور جلسة رسمية ستعقد يوم الاثنين المقبل في مدينة طبرق.

ولم يحدد عقيلة جدول أعمال الجلسة، ومن المتوقع أن يناقش النواب مخرجات جلسة مجلس الدولة اليوم، وكذلك الحكومة التي لم يعلن عنها باشاغا حتى الآن.

ويسود ليبيا منذ إقرار التعديل الدستوري وتكليف باشاغا برئاسة الحكومة أجواء من التوتر بين مؤيدي تكليف باشاغا والراغبين في بقاء الدبيبة وحكومته لحين إجراء الانتخابات.

وكان الدبيبة  طرح مبادرة يتم بموجبها إجراء الانتخابات النيابية والاستفتاء على مشروع الدستور في حزيران/يونيو المقبل، مع ترحيل الانتخابات الرئاسية وإحالة أمرها لمجلس النواب المقبل.







شخصية العام

كاريكاتير

إستطلاعات الرأي