ليبيا: تعليق جلسة مجلس الدولة قبيل التصويت على التعديل الدستوري واختيار حكومة جديدة

طرابلس- علق المجلس الأعلى للدولة في ليبيا جلسته الرسمية الرابعة والسبعين مساء اليوم الأربعاء دون التصويت على "التعديل الدستوري الثاني عشر، وإعادة تشكيل الحكومة" الذان أقرها مجلس النواب قبل أسبوعين.

وبحسب بيان صحفي لبعض أعضاء المجلس بُعيد الجلسة التي عقدت بمقر جمعية الدعوة الإسلامية بطرابلس، فقد انقطعت الكهرباء عن المقر بشكل فجائي قبيل التصويت، وطلب عناصر الأمن من الأعضاء مغادرة القاعة، الأمر الذي رفضه بعض الأعضاء، مطالبين بالتصويت عبر المناداة.

من جهته، قال رئيس المجلس خالد المشري إن الكهرباء انقطعت على كامل المنطقة التي يقع فيها مقر الدعوة الإسلامية، وأن كافة الأعضاء خرجوا من الباب الخلفي حفاظا على سلامتهم بعد سماع إطلاق رصاص، ورصد تحركات مسلحة غير مطمئنة في المنطقة المحيطة، مؤكدا عدم وجود ما وصفه البعض بالمؤامرة لمنع التصويت، وموضحا أن التصويت سيتم في جلسة الغد.

ووصف المشري تصويت مجلس النواب على التعديل الدستوري واختيار رئيس حكومة جديدة بأنه متجاوز لبعض الإجراءات.

وقال: "الأصل أن تتم مثل هذه الإجراءات من مجلس الدولة قبل أن تتم من مجلس النواب الذي حاول بدوره وبسياسته الخاطئة أن يضع مجلس الدولة في الأمر الواقع، عبر عقد الجلسة بالمخالفة لاتفاقنا معهم".

وأضاف: " التعديل الدستوري مقبول إلى حد ما في شكله العام، مع وجود ملاحظات من الأعضاء، بعضها على التعديل برمته، وأخرى على المادة الثالثة، وأغلب الاعتراض كان على الخامسة، التي كاتب فيها الأعضاء  بالذهاب لقاعدة دستورية من خلال لجنة مشكلة من المجلسين، وفي مدة شهر"، في حال فشل اللجنة الدستورية في الوصول لصيغة توافقية لمشروع الاستراتيجية الستور خلال 45 يوما.
وختم بالقول: "مشروع عسكرة الدولة لا مجال له في المنطقة الغربية وأبلغنا فتحي باشاغا عن مخاوفنا من دخول حفتر عبر الحكومة وصوتنا مستمر في الدفاع عن ثورة فبراير".