
طرابلس: أعلن تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزيرة العدل، من أجل اختيار فريق وطني مستقل لوضع خطة الانتخابات.
وفي إشارة لمجلسي النواب والدولة، قال الدبيبة خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لهذا العام، والذي عقد، الاثنين 14فبراير2022، في مقر رئاسة الوزراء بطرابلس، :"هناك من عطل العملية الانتخابية ولا يهمهم سوى التمديد لأنفسهم، ولن نكون رهينة لهم. وسنعمل على الوصول لإجراء الانتخابات، ولن نعود إلى الوراء. كما لن نسمح بتمرير مؤامرة التمديد، وقطار الانتخابات قد انطلق بالفعل".
وأوضح أنه سيعلن الأسبوع المقبل عن إطلاق خطة لإجراء الانتخابات في حزيران/يونيو من هذا العام. وعقب بالقول: "لن نسمح باستمرار المراحل الانتقالية وتمديد عمر الأجسام الحالية، وسنعلن عن خطة عودة الامانة للشعب نهاية هذا الأسبوع".
وحول أداء حكومته، أضاف: "يجب أن تقدم الحكومة خدماتها بعيدا عن التحيز السياسي، وستستمر الحكومة في تنفيذ برامجها لتوفير الخدمات للمواطنين بكافة المدن والمناطق"، معلنا عن تخصيص 5ر2 مليار دينار لدعم البلديات بمختلف مناطق ليبيا.
وكان الدبيبة قد أعلن رفضه الانصياع للتصويت الذي تم في مجلس النواب يوم الخميس الماضي والخاص بتكليف وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، وكذلك تعديل المادة الثانية عشر من الإعلان الدستوري، وتشكيل لجنة دستورية من 24 شخصا يتم اختيارهم مناصفة مع مجلس الدولة.
وستكلف هذه اللجنة بتعديل المواد الخلافية في مشروع الدستور الليبي المقدم منتصف عام 2017 من لجنة صياغة الدستور (المنتخبة عام 2014) وعرض المشروع بعد التعديل للاستفتاء العام.
وكان وجه اعتراض الدبيبة على التعديل أنه سيتيح لمجلسي النواب والدولة فرصة التمديد لأنفسهم مدة 14 شهرا (وهي المدة القصوى المحددة في التعديل لإجراء الانتخابات). ويفضل الدبيبة إجراء الانتخابات في حزيران/يونيو القادم، وهو تاريخ انتهاء صلاحية السلطة التنفيذية في ليبيا، وفق قوله في تصريحات سابقة.
من جهة أخرى، أعلن رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا صباح اليوم عن بدء مشاوراته مع أطراف ليبية مختلفة من أجل تسمية حكومته، مبديا أمله في أن تنال ثقة مجلس النواب يوم الخميس بعد القادم.
وطمأن باشاغا الليبيين بأن عملية التسليم والاستلام ستتم وفق الآليات القانونية والدستورية، وبالطرق السلمية، وفق وصفه.
وقال بالخصوص :"لن تكون هناك عوائق، خاصة أن الدبيبة شخصية مدنية محترمة، وينادي دوما بالابتعاد عن الحروب، ونحن على يقين بأنه يؤمن بالديمقراطية والتداول السلمي على السلطة".
وتشهد ليبيا منذ تكليف باشاغا بتشكيل الحكومة حالة من التخبط السياسي والتحشيد الأمني والتصريحات الموافقة والرافضة لإسقاط حكومة الوحدة الوطنية، وتكليف باشاغا بتشكيل حكومة جديدة.