اليونسكو تتعهّد وضع خرائط لنحو 80 في المئة من أعماق البحار بحلول 2030

تعهّدت اليونسكو الخميس وضع خرائط لما لا يقل عن 80 في المئة من قيعان البحار بحلول عام 2030، وذلك في مؤتمر قمة "محيط واحد" الذي يُعقد حتى الجمعة في بريست شمال غرب فرنسا.

وأشارت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أودري أزولاي في بيان إلى أنّ "20 في المئة فقط من أعماق البحار وضعت لها خرائط"، مضيفةً "علينا الذهاب أبعد من ذلك وحشد المجتمع الدولي لوضع خرائط لـ80 في المئة من قيعان البحار بحلول عام 2030".

واقتُرحت لتحقيق الهدف الذي يتطلّب خمسة مليارات يورو ثلاثة محاور تتمثل في تخصيص أسطول من خمسين سفينة معدّة لرسم خرائط أعماق البحار، وتكثيف استخدام السونار على السفن الذاتية القيادة وتقديم الحكومات والشركات بيانات الخرائط الموجودة لديها.

وأوضحت اليونسكو التي تدير  المبادرة حول علوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة (2021-2030)أنّ معرفة عمق قيعان البحار وتضاريسها ضروري لفهم موقع فوالق المحيطات، وعمل التيارات المحيطية والمد والجزر، مثل تيار نقل الرواسب". 

وأضافت المنظمةأنّ "هذه البيانات تساهم في حماية السكان من خلال إتاحتها توقع حدوث الزلازل وأمواج التسونامي، وتحديد مواقع طبيعية ينبغي حمايتها"، معتبرة أن لهذه المعلومات دوراً رئيسياً في تقييم الآثار المستقبلية للاضطراب المناخي.

كذلك شددت اليونسكو على أن هذه المعطيات تتيح معرفة "الموارد السمكية بما يسمح باستخدامها بطريقة تضمن استدامتها، ووضع خطط لإقامة بنى تحتية بحرية، أو حتى التعامل بفاعلية مع الكوارث كالتسرب النفطي أو حوادث الطيران أو حطام السفن".

وأعلنت المنظمة الخميس عن تحديد هدف يتمثّل في تضمين مواد تعليمية تتعلق بالمحيطات في المناهج الدراسية لدولها الأعضاء البالغ عددها 193 وذلك بحلول العام 2025. وستتيح المنظمة للمسؤولين مجموعة أدوات مرجعية موحّدة للمحتوى التعليمي.

وأوضحت نائبة المديرة العامة لليونيسكو والمسؤولة عن التعليم ستيفانيا جانيني أنّ "الدول كلّها ستكون بفضل مجموعة الأدوات هذه متساويةً لتضمين موضوع المحيطات سريعاً في عملية التدريس وزيادة معرفة الطلاب في هذا المجال ليصبحوا مواطنين مسؤولين وملتزمين".

ويُتوقّع أن يشارك خمسة عشر من رؤساء الدول والحكومات في اليوم الأخير من "محيط واحد" في بريست. وتهدف هذه القمة إلى إحراز تقدم في ملفات عدة  تتمحور على سلامة سفن الصيد، والمناطق البحرية المحمية، في ظل احتمال توقيع معاهدة دولية في شأن أعالي البحار خارج الهيئات الوطنية القضائية.