باشاغا: سوف أقدم الحكومة الليبية الجديدة خلال اسبوعين

طرابلس - قالباشاغا: سوف أقدم الحكومة الليبية الجديدة خلال اسبوعين إنه سيقدم الحكومة الجديدة خلال أسبوعين.

وأضاف في في مقال بجريدة «واشنطن بوست»، تحت عنوان «دفع ليبيا إلى الأمام»، نشرته  الخميس 10 فبراير 2022م «لقد قبلت دعم أبناء وطني لتولي منصب رئيس الوزراء، واحتراما لرغبات أكثر من مليوني ليبي يؤمنون بأن طريق بلادنا إلى الديمقراطية يبدأ من صندوق الاقتراع»،بحسب "بوابة الوسط" الليبية.

وكشف عن خطة عمله المتمثلة في: ضمان استكمال الانتخابات في موعد أقصاه 14 شهرًا «وسيكون هذا هدفي الوحيد الأكثر أهمية كرئيس للوزراء»، موضحا: «لقد واجهت عمليتنا الانتخابية الأخيرة بعض الصعوبات الأمنية، بما في ذلك حماية بيانات المواطنين. يجب أن نسعى إلى معالجة هذه المخاوف وأي مخاوف أخرى تتعلق بالانتخابات لمنح الليبيين والعالم ثقة في مصداقية نتائج الانتخابات المقبلة».

وأشار إلى ضرورة التركيز على القضايا الجادة في قطاعات الصحة والأمن والطاقة والاقتصاد، ومكافحة وباء كورونا، فضلا عن المصالحة بين «مواطني أمتنا... لضمان نجاح العملية الانتخابية».

وعن رؤيته الاقتصادية، شدد على ضرورة دعم المؤسسة الوطنية للنفط، وقال إنه يمكن للمؤسسة زيادة إنتاج النفط والغاز الليبي والمساهمة في تلبية احتياجات السوق الدولية مع زيادة دخلنا القومي وتنويع إيرادات الدولة على المدى الطويل.

وشدد على ضرورة تنفيذ سياسات مالية سليمة لإصلاح سلبيات الماضي «بما في ذلك دعم السياسات العقلانية التي تزيد القوة الشرائية وتوفر السيولة في البنوك، وتحرير الاقتصاد لمساعدة شباب أمتنا الواعد على تحقيق طموحاتهم؛ والتأكد من أن مؤسسات الدولة لدينا تقدم الخدمات لمواطنينا وليس فقط لنخبتنا». 

كان مجلس النواب قد صوت اليوم الخميس بالموافقة بالاجماع على تسمية باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة المرتقبة

وكان عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا ، قال إنه مع أعضاء مجلس الدولة الاستشاري يرفضون أي عبث أو أي قرار أحادي الجانب يتخذ من قبل مجلس النواب.

وشدد الدبيبة، في تصريح صحفي عقب اللقاء مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة في طرابلس  أول  أمس الثلاثاء، على ضرورة الدفع بالمسار الدستوري من أجل الوصول إلى الانتخابات.

وكان مجلس النواب  صوت  اليوم على تعديل الإعلان الدستوري الذي يقضي بحل الهيئة التأسيسة لصياغة الدستور المنتخبه في عام 2014.

ويقضي التعديل بتشكيل لجنة جديدة من مجلس النواب ومجلس الدولة وخبراء للنظر في مشروع الدستور وتعديلاته وعرضه للتصويت والاستفتاء.

وقال عبدالله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن  مجلس النواب صوت بالأغلبية المطلقة بـ 126 صوتا من أصل 147 نائبا   حضروا اليوم.

وكان مجلس النواب في جلستة  يوم الاثنين الماضي قد أقر مشروع قانون خارطة طريق تمدد عمل مجلس النواب لـ 14 شهرا إضافية بعد فشل المفوضية العليا للانتخابات  في تنظيم انتخابات  برلمانية ورئاسية في الموعد السابق 24 كانون أول/ ديسمبر الماضي.