اشتباكات بين الجيش البورمي ومتمردين في ولاية راخين

ندلعت اشتباكات بين الجيش البورمي والمتمردين الأسبوع الماضي في ولاية راخين (غرب) التي شهدت أعمال عنف لعدة سنوات لكن يسودها الهدوء منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير 2021.

ويكافح متمردو "جيش أراكان" من أجل تحقيق استقلال ذاتي لاقلية راخين العرقية في هذه المنطقة التي تحمل الاسم نفسه.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وافقت القوات المسلحة البورمية على وقف إطلاق النار مع "جيش اراكان". وبعيد الانقلاب الذي اطاح بالزعيمة المدنية السابقة أونغ سان سو تشي، جددت القوات هذا الالتزام.

لكن المتحدث باسم حركة المتمردين قال لوكالة فرانس برس، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن الجيش دخل الجمعة قاعدة تابعة لجيش أراكان قريبة من الحدود مع بنغلادش، واستمرت الاشتباكات قرابة ثلاث ساعات. واشار إلى مقتل احد مقاتلي الحركة.

ولفت إلى أن الوضع يشهد "توترا عسكريا شديدا وقد يتدهور في أي وقت" ونحن "نتساءل ما إذا كان الجيش يسعى لزعزعة استقرار ولاية راخين التي ظلت مستقرة وهادئة حتى الآن".

وأكد الناطق باسم المجموعة العسكرية زاو مين تون لوكالة فرانس برس وقوع الاشتباكات، مشيرا إلى مقتل و إصابة عدد من أفراد القوات الأمنية. لكنه اتهم مجموعة من متمردي أقلية الروهينغا المسلمة بالهجوم.

وقال "نحن نحقق في وجود جيش أراكان في الموقع".

وكانت ولاية راخين مسرحا للمعارك المستعرة منذ عقود.

في عام 2017، شن الجيش حملة دموية ضد الروهينغا هناك. وقتل الآلاف منهم وفر أكثر من 700 ألف إلى بنغلادش المجاورة في مأساة وصفها محققو الأمم المتحدة بأنها "إبادة جماعية".

في عامي 2019 و2020، اشتدت الاشتباكات بين الجيش ومتمردي جيش أراكان، مما أدى إلى نزوح نحو 200 ألف شخص. وتحدثت المنظمات غير الحكومية عن احتمال وقوع جرائم حرب.

وأدّت حملة القمع في بورما الى مقتل أكثر من 1500 شخص واعتقال نحو تسعة آلاف منذ الانقلاب، وفقا لمرصد محلي.

في الأسبوع الماضي، تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع بيانًا يدعو إلى "الوقف الفوري لجميع أشكال العنف" في بورما.