دول غرب إفريقيا تمتنع عن فرض عقوبات على بوركينا فاسو

 امتنع قادة دول غرب إفريقيا الخميس عن تشديد العقوبات على بوركينا فاسو، التي كانت آخر دولة في المنطقة تشهد انقلابا، لكّنهم طالبوها بوضع جدول زمني لإعادة الحكم المدني في أسرع وقت.

في 24 كانون الثاني/يناير، أصبحت بوركينا فاسو ثالث بلد عضو في "المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" يطيح جيشه برئيس منتخب خلال العامين الماضيين.

بدأت الموجة في مالي، حيث نُفّذ انقلاب في آب/اغسطس 2020 أعقبه انقلاب ثان في أيار/مايو 2021، لتنتقل العدوى إلى غينيا، حيث أطيح بالرئيس المنتخب ألفا كوندي في أيلول/سبتمبر الماضي.

ودعت "المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" إلى عقد قمة طارئة في أكرا للنظر في مسألة فرض عقوبات تجارية وغير ذلك على بوركينا فاسو كما فعلت الكتلة مع مالي وغينيا، إلى جانب تعليق عضويتها.

وبدلا من تشديد العقوبات، طالب القادة بـ"وضع جدول زمني معقول للعودة إلى النظام الدستوري في أسرع وقت" في بوركينا فاسو، وفق ما أفاد رئيس مفوضية "المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" جان  كلود كاسي برو الصحافيين.

وقال مصدر مشارك في القمة طلب عدم الكشف عن هويته إنه تم استبعاد فكرة فرض عقوبات في الوقت الحالي بعدما اطلع المشاركون على نتيجة المحادثات التي جرت أخيرا مع المجلس العسكري.

- "مؤشر جيّد" -

وتحدّث فريق دبلوماسي بقيادة وزيرة خارجية غانا شيرلي أيوركور بوتشوي عن مؤشرات إيجابية بعدما التقى في واغادوغو اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا وغيره من أعضاء المجلس العسكري.

وقالت بوتشوي إنها وجدت المجلس العسكري في بوركينا فاسو "منفتحا جدا على الاقتراحات والعروض" التي قدمها الفريق، مؤكدة "يعد ذلك مؤشرا جيّدا بالنسبة إلينا".

وحضر المحادثات ممثل الأمم المتحدة الخاص لغرب إفريقيا والساحل محمد صالح أناديف الذي تحدّث عن تبادل لوجهات النظر اتّسم بـ"صراحة بالغة".

كما التقى الوفد الرئيس المخلوع روك مارك كريستيان كابوري، الخاضع للإقامة الجبرية والذي يعد وضعه والمطالب بإطلاق سراحه من أبرز القضايا. 

وأعلن المجلس العسكري خلال الزيارة أنه أعاد العمل بالدستور، الذي تم تعليقه سريعا بعد الانقلاب. كما أعلن تعيين داميبا رئيسا وقائدا للقوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية.

وعشية القمة، رفع المجلس العسكري حظر التجول الذي كان يفرضه في أنحاء البلاد. 

لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل بشأن مدة المرحلة الانتقالية وغير ذلك من القضايا الرئيسية.

وبعد استيلائه على السلطة، تعهّد المجلس العسكري في 24 كانون الثاني/يناير إعادة "النظام الدستوري" في غضون "فترة معقولة". 

واتّخذت "المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" تدابير ضد مالي وغينيا على خلفية ما اعتبرتها مماطلة من قبلهما في توضيح تعهّدات بشأن تنظيم انتخابات. 

وشملت الإجراءات إغلاق الدول الأعضاء في التكتل لحدودها وفرض حظر على التجارة والتعاملات المالية إلى جانب عقوبات استهدفت شخصيات معيّنة.

وفاقمت العقوبات الضغوط الاقتصادية على البلدين، فيما لا مؤشرات حتى الآن الى أنها ستترجم بخطوات سياسية.

- دول هشّة -

وفي إطار عملية اتّخاذ القرار بشأن فرض عقوبات من عدمه، يتعيّن على قادة التكتل الموازنة بين مصداقية منظمتهم وهشاشة بعض الدول الأعضاء، خصوصا تلك الواقعة في منطقة الساحل. 

وأثار هجوم الثلاثاء استهدف رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو المخاوف حيال فشل جهود تواصلت مدى سنوات لإحلال الاستقرار والديموقراطية في غرب إفريقيا. وفشلت محاولة الانقلاب لكنها أسفرت عن سقوط 11 قتيلا.

وقال رئيس غانا نانا أكوفو-أدو في مستهل القمة إن "ازدياد الانقلابات في منطقتنا مصدر قلق بالغ"، داعيا التكتل إلى "المحافظة على صلابته".

وأطاحت بكابوري، على غرار ما حصل مع نظيره السابق في مالي إبراهيم أبو بكر كيتا، مجموعة من الضباط على خلفية تظاهرات شعبية منددة بطريقة تعامله مع تمرّد جهادي.

ويواجه البلدان عنفا جهاديا مستمرا منذ نحو عقد أسفر عن سقوط آلاف القتلى ودفع حوالى مليون ونصف مليون شخص للنزوح.

والأربعاء، حذّرت حكومة مالي من أن العقوبات قد تفضي إلى أزمة أوسع، مشيرة إلى أن القيود التي فرضتها "المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" عليها في كانون الثاني/يناير منعتها من سداد قيمة سنداتها مؤخرا.

وفي بيان يهدف لطمأنة المستثمرين، أكد المجلس العسكري أنه يملك الأموال اللازمة في خزنته لكن المصرف الإقليمي الذي أصدر السندات "البنك المركزي لدول غرب إفريقيا" رفض السماح بإتمام الدفعة.

وترتبط الدفعة بسندين تصل قيمتهما إلى حوالى 4,5 ملايين دولار (أربعة ملايين يورو) أطلقتهما مالي في سوق "اتحاد غرب إفريقيا النقدي والاقتصادي"، وفق البيان.