الإفتاء الشرعي ممنوع في الإمارات دون ترخيص رسمي
2022-01-15
أبوظبي - قرر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي منع أي شخص غير حاصل على ترخيص أو تصريح رسمي منه من إصدار أو نشر الفتاوى الشرعية في البلاد.
وقال المجلس، في بيان نشره عبر حسابه على "تويتر": "لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري غير حاصل على الترخيص أو التصريح الرسمي من المجلس القيام بإصدار أو نشر الفتاوى الشرعية في الدولة".
وأضاف: "مجلس الإفتاء الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الفتاوى العامة، ولا يجوز لأي جهة أو فرد إبداء رأيه بهذه المسائل".
وشدد على ضرورة ضبط الفتوى الشرعية، وتوحيد المرجعية، وتنظيم شؤونها وآليات إصدارها بالإمارات.
ودعا الجهات والمؤسسات الإعلامية المختلفة ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالإمارات إلى الالتزام بالحصول على تصريح من المجلس قبل نشر الفتوى الشرعية، أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي، أو تنظيم برامج الفتوى.
ودعا مجلس الإفتاء أفراد المجتمع ومؤسساته كافة إلى عدم الخوض في مسائل الفتوى الشرعية من دون ترخيص أو تصريح.
وكانت حكومة الإمارات الاتحادية قد أصدرت قراراً، عام 2017، بإنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ليكون الجهة الوحيدة في الدولة المخولة بإصدار الفتاوى الشرعية العامة، دون أن يحق لأي جهة أو فرد إبداء رأيه في هذه المسائل.
كما يختص المجلس بالترخيص والتصريح بممارسة الإفتاء الشرعي في الدولة.
