تقرير: تمويل الاتحاد الأوروبي لإصلاح غرب البلقان له "تأثير محدود"

بروكسل - وجد تقرير نقدي من هيئة مراقبة الميزانية بالاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين أن تمويل الاتحاد لتحسين سيادة القانون في غرب البلقان له "تأثير محدود على الإصلاحات الأساسية".

وقال جوهان بارتس المفتش بمحكمة المدققين الأوروبية في إفادة صحفية "من الواضح أن دعم الاتحاد الأوروبي لسيادة القانون في غرب البلقان لم يكن ناجحا في تحقيق تغيير شامل".

وأكد تقرير المحكمة مخاوف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن أوضاع سيادة القانون في غرب البلقان والتي أدت إلى تجميد طموحات دول المنطقة في الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.

وقال التقرير إن عدم المشاركة والنهج غير المتباين يعنيان أن دعم الاتحاد الأوروبي لم يكن كافيا لتعزيز العزم السياسي لعلاج مشكلات مثل الفساد الممنهج واستقلال القضاء والتدخل السياسي في المنطقة.

وتشمل التقارير الخاصة ألبانيا ومقدونيا الشمالية اللتين تتمتعان بصفة مرشح رسمي وتنتظران بدء محادثات الانضمام، وكذلك مونتينيجرو (الجبل الأسود) وصربيا، وهناك مفاوضات مع البلدين حاليا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.