تونس تستقطب 1.9 مليار دولار من الاستثمارات
خدمة شبكة الأمة يرس الإخبارية
2010-02-20
تونس - أظهرت بيانات رسمية أن الحجم الإجمالي للاستثمارات المباشرة في تونس خلال سنة 2009 بلغت ما قيمته 1382.5 مليون دينار ـ قرابة 1.9 مليار دولارـ منها 2304.2 مليون دينار استثمارات مباشرة و 78.3مليون دينار من استثمارات محافظ السندات.
ورغم تراجع قيمة الاستثمارات مقارنة بعام 2008 فإن هذه النتائج تعد"إيجابية" خاصة وأن الحكومة التونسية قد حددت هدفا لاستقطاب استثمارات خارجية تقدر ب،2.1 مليار دينار خلال سنة 2009 وذلك بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ساهمت في تراجع الاستثمار العالمي وإلغاء عديد المشاريع الكبرى في شتى بلدان العالم.
وكانت تونس قد حققت خلال عام 2008 استثمارات أجنبية بقيمة 3587 مليون دينار وقد أرجع مسؤولون تونسيون هذا التراجع أساسا لانخفاض الاستثمارات الموجّهة لقطاع الطاقة بنسبة 28 بالمائة باعتبار تراجع أسعار المحروقات على المستوى العالمي.
واستحوذ قطاع الصناعات المعملية على 658 مليون دينار من قيمة الاستثمارات الجملية، أي بتطور نسبته 2.5 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2008.
وحقق قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية نتائج إيجابية على مستوى استقطاب الاستثمارات هذا العام حيث تطورت قيمتها بنسبة 104 بالمائة، بينما تضاعفت قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطاع النسيج والملابس محققة 99 مليون دينار.
وبفضل هذه الاستثمارات تمّ خلق 15841 فرصة عمل جديدة خلال الـ11 شهرا الماضية، منها 12966 وظيفة في قطاع الصناعات المعملية.
ودخلت 206 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية طور الإنتاج. وتمّ إنجاز 221 عملية توسعة لمؤسسات أجنبية ناشطة في تونس وذلك في اطار تنمية نشاطها. يذكر أن أكثر من 3000 مؤسسة أوروبيّة تعمل حاليا في تونس.
وقد اختارت عدة شركات ومجموعات اقتصادية أجنبية كبرى التموقع والاستثمار في تونس كشركتي س اى بوردناتزى سوميتومو ويازاكي اليابانية المتخصصتين في صناعة كوابل السيارات وشركة هوتشينسون الفرنسية المختصة في تصنيع مكونات الطائرات وتوفر هذه الشركات قرابة 20ألف موطن شغل.
وكان وزير التنمية التونسي محمد النويري الجويني قد نفى في وقت سابق إلغاء مشروع سما دبي الإماراتي قائلا" لم نتلقى أي إشعار رسمي بتخلي سما دبي عن المشروع مؤكدا في المقابل تقدّم بقيّة المشاريع الأخرى على غرار المدينة الرياضية ومشروع المرفأ المالي وأشار إلى أن هذه المشاريع رغم أهميّتها فإنها تمثل نسبة قليلة من مجمل الاستثمارات الجملية والتي تقدر بـ13 مليار دينار سنويا.
وتأمل الحكومة التونسية أن تحقق سنة 2010 استثمارات خارجية تقدر بـ 2.4 مليار دينار. في حين تسعى إلى زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي بنسبة 26 % من الناتج المحلي الإجمالي مع حلول عام 2016.
وتعتبر تونس وجهة مفضلة تستقطب عديد المستثمرين الأجانب وذلك للموقع الجغرافي المتميز الذي تتمتع به البلاد حيث تقع البلاد التونسية في نقطة الالتقاء بين الحوضين الشرقي والغربي للبحر الأبيض المتوسط ولا يفصلها عن أوروبا جوا سوى ساعة من الزمن. ويبلغ طول الشريط الساحلي 1300 كلم مما جعلها منفتحة دوما على الخارج.
كما أبرمت تونس مع الأقطار المغاربية والعربية العديد من الاتفاقيات التفاضلية حيث تم خلال السنوات الأربعة الأخيرة التوقيع على اتفاقيات ثنائية مع تركيا ومصر والأردن والمغرب والعراق وليبيا تتعلق بإقامة منطقة للتجارة الحرّة بصفة تدريجية.
ويجـري حاليـا التفـاوض مع بعض بلـدان أخـرى في المنطقة بشأن التوقيع على اتفاقيات ثنائية مماثلة.
ويشير المتابعون إلى أن رصيد الثقة الكبير التي تتمتع به تونس لدى الدوائر والهيئات الاقتصادية الكبري قد ساهم في تجاوب المستثمرين من البلدان الشقيقة والصديقة مع مناخ الاستثمار المتوفر في تونس حيث تقيم بتونس حاليا قرابة 3000 مؤسسة مقابل 900 مؤسسة في التسعينات. وتشغل هذه المؤسسات أكثر من 300 ألف شخص.
وخلال السنوات الماضية تنامى اهتمام المستثمرين العرب وخاصة الخليجيين بتونس كوجهة آمنة لمشاريعهم واستثماراتهم على غرار المرفأ المالي المالي الذي يهدف لأن يكون أول مركز مالــي في منطقة شمال إفريقيا ويقع المشروع على خليج تونس بتكلفة تقديرية تصل إلى 3 مليار دولار.
وقد برمجت تونس مشاريع كبرى في المجال العقاري لتنشيط الاقتصاد الوطني ودعم الحركة السياحيّة من ذلك مشروع مدينـة تونــس الرياضية الذي تنجزه مجموعة بوخاطر الإماراتيّــة الذي سيتم انجــازه على مساحة 256 هك في الضاحية الشمالية بضفاف البحيرة لمدينة تونـس. كما يندرج في نفس السياق المشروع الاستثماري مدينة تونس للاتصـالات الذي يعتزم تحالف فيزيون 3 الخليجي انجازه باعتمادات تقدّر بحوالي 3 مليار دولار.
وينتظر أن يساهم في خلق قرابة 26 ألف موطن شغل.
