الرئيس النيجيري يقر ميزانية قياسية للعام 2022
أ ف ب-الامة برس
2021-12-31
أبوجا: وافق الرئيس النجيري محمد بخاري الجمعة 31ديسمبر2021،على ميزانية قياسية للعام 2022 تجاوزت 17 تريليون نايرا (41 مليار دولار) فيما يكافح أكبر اقتصاد إفريقي في مواجهة تضخم جامح.
وتضررت نيجيريا أكبر منتج للنفط في إفريقيا، كثيرا من جائحة كوفيد-19 في العام 2020 وانهيار أسعار الذهب الأسود وهو مصدر حيوي لاقتصادها ما أدى إلى ركود اقتصادي نسبته - 1,8 % في البلاد بحسب البنك الدولي.
وقد انتعش النمو بعد ذلك بنسبة 2,7 % في 2021 وفق البنك الدولي، إلا أن هجمات العصابات الإجرامية وعمليات الخطف ارتفعت هذه السنة في ولايات شمال غرب البلاد ووسطها فيما تبقى الزيادة في أسعار السلع الغذائية مرتفعة جدا.
وتنص ميزانية 2022 على زيادة نسبتها 26 % تقريبا مقارنة بميزانية العام 2021. لكن مع تضخم تقدر نسبته ب17 % ، سيكون ارتفاع النفقات أقل بكثير في الأرقام الفعلية.
وبعد إقراره الميزانية ندد بخاري ب"التغييرات المقلقة" التي أدخلتها الجمعية الوطنية.
وأوضح الرئيس في بيان "وقعت الميزانية للسماح ببدء تطبيقها اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2022. لكني ساتوجه إلى الجمعية الوطنية بطلب تعديل (..) لضمان ألا تعاني مشاريع أساسية تطبق راهنا وأخرى شارفت على الانجاز، تمويلا مخفضا".
واعتبر بخاري أن "الميزانية الأخيرة" التي تطبقها إدارته "حيوية" لصمود الاقتصاد النيجيري والدمج الاجتماعي.
وفي نيجيريا أكثر بلدان القارة الإفريقية تعدادا للسكان، يعيش نحو 41 % من السكان أي نحو 87 مليون شخص تحت عتبة الفقر المدقع مع أقل من 1,90 دولار في اليوم وفق الدراسة الأخيرة لمنظمة World Poverty Clock.
وتعاني نيجيريا البالغ عدد سكانها 210 ملايين نسمة مشاكل أمنية عدة. فإلى جانب العصابات في شمال غرب البلاد ووسطها، تواجه القوات المسلحة تمردا جهاديا في شمال شرق البلاد وحركات انفصالية في جنوب شرقها.
