ميقاتي يدعو إلى تعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية

بيروت: دعا رئيس مجلس الوزراء اللبناني  نجيب ميقاتي، الثلاثاء 28ديسمبر2021، إلى التفاهم الداخلي من خلال طاولة حوار لتمتين علاقات لبنان مع الدول العربية وأخذ العبر من الأزمات التي مرت على لبنان والعودة إلى تطبيق الدستور.

وشدد ميقاتي، في مؤتمر صحفي اليوم، على ضرورة "تمتين علاقات لبنان مع الدول العربية، ولا سيما دول الخليج وعدم الإساءة إليها أو التدخل في شؤونها الداخلية في أي شكل من الأشكال ولاسيما ما يحدث في اليمن في هذه الأيام ".

وأضاف: "علينا أخذ العبر من الأزمات التي مرت علينا والعودة إلى تطبيق الدستور وروحيته، فنعيد إلى الحياة السياسية انتظامها وإلى الاصطفاف المذهبي حدوده وإلى المؤسسات فاعليتها ".

وتابع :"هكذا نمنع بدعة التعطيل ونحدد مفاهيم الميثاقية التي عندما تتوسع تصبح أداة غلبة وتسلط، ونعيد التوافق على الأمور الأساسية والاستراتيجية، وفي مقدمها العودة إلى سياسة النأي بالنفس التي تحمي علاقاتنا مع المجتمع الدولي والعالم العربي".

وأشار إلى أن "هذه اللحظة التاريخية لتصويب المسار السياسي لا يجوز تضييعها وهي لحظة تدعونا جميعاً إلى المساهمة في مراجعة عميقة لأسباب هذا الفشل السياسي المريع الذي خلف حروباً وأزمات مستعصية لم تنقطع على مدى السنوات الخمسين الماضية".

وجدد دعوته "لإبعاد القضاء عن التجاذب السياسي وصون استقلاليته والحفاظ على أهم ركائز الوطن التي يمكنها أن تحقق العدالة انصافاً لأرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت ومشاعر ذويهم وهنا تبدأ الخطوة الضرورية لإعادة بناء كيان لبنان والمحافظة على صورة لبنان والدولة والمؤسسات".

وأضاف: " لا يمكن التلكؤ ولا الهروب من تحمل المسؤولية حملنا كرة النار ولا يوجد خيار الا بإطفاء النار"، مؤكدا أن "العمل الحكومي متواصل وورش العمل الوزارية مستمرة بوتيرة مكثفة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء ، ولكن الأكيد أن توقف جلسات مجلس الوزراء في عمل الحكومة لا يمكن التغاضي عنه".

وقال: "اننا نتفهم هواجس شريحة واسعة من اللبنانيين فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية في ملف مرفأ بيروت وندعو أن تكون المعالجة من ضمن الأطر الدستورية والقانونية، لكن الدستور وجد لمنع التعطيل والقوانين هي المرجع الصالح لحل الخلافات".

وأشار إلى أن " الحل يكون من خلال استقلالية القضاء والشرعية الدولية وهما الدعامة الاساسية لدولة القانون والمؤسسات".

وأكد أنه تريث في الدعوة إلى انعقاد جلسات الحكومة، قائلاً: "أنا أول الساعين إلى إعادة جلسات مجلس الوزراء لتنفيذ البرنامج الحكومي الذي تشكلت الحكومة على أساسه وأنا أول المتضررين من تعثر عمل الحكومة ، ولكن مزايدات البعض في هذا الإطار والتعامي عن مخاطر الإقدام على تأجيج الخلافات سيدخلنا في تعقيد أكبر وقد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه".

وأعرب ميقاتي عن أمه في أن " يجتمع شمل الحكومة من جديد  في مطلع العام الجديد لإقرار الموازنة والتعافي الاقتصادي وإجراء الانتخابات النيابية"، لافتا إلى أنه وقع صباحا مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب وأرسلته إلى رئيس الجمهورية.

يذكر أن الأزمة سياسية في لبنان أدت إلى تعطيل جلسات مجلس الوزراء على خلفية مطالبة وزراء " حركة أمل" و " حزب الله" في آخر جلسة عقدتها الحكومة، يوم 12 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، بكف يد قاضي التحقيق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، لاتهامه بالاستنسابية والتسييس، وقوبل طلبهم برفض رئيس الحكومة ميقاتي ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

ولم تنعقد جلسات مجلس الوزراء منذ ذلك التاريخ.