مالي تنفي نشر مرتزقة روس على أراضيها

 نفت الحكومة الانتقالية في مالي أي نشر لمرتزقة روس بعدما قال الحلفاء الغربيون إنهم رأوا أفرادا من شركة "فاجنر" الروسية في الدولة الواقعة بغرب القارة الإفريقية.

 وجاء في بيان نشر اليوم السبت "تنفي الحكومة تلك المزاعم التي لا أساس لها وتدعو إلى تقديم دليل من مصادر مستقلة".

وقالت مجموعة من الدول الأوروبية وكندا تقودها فرنسا ساعدت في مكافحة مسلحين إسلاميين في المنطقة، أمس الأول الخميس، إنهم رأوا أفرادا من قوة عسكرية روسية خاصة في مالي .

وقالت حكومة مالي إن مدربين روس موجودون "في إطار تعزيز القدرات العملياتية لقوات الدفاع والأمن الوطني".

وأضافت الحكومة في بيانها "تطلب الحكومة بأن يتم الحكم عليها بناء على أفعالها وليس على الشائعات، وتود التذكير بأن دولة مالي منخرطة فقط في شراكة مع روسيا على اساس دولة مع دولة "، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

 وقالت الدول الأوروبية "نأسف بشدة لاختيار السلطات الانتقالية في مالي استخدام الأموال العامة الشحيحة بالفعل لدفع أجور المرتزقة الأجانب بدلا من دعم القوات المسلحة للبلاد والخدمات العامة من أجل صالح الشعب المالي".

ومن بين الدول الأوروبية ألمانيا وبريطانيا.

وفاجنر هي شركة أمنية خاصة يسيطر عليها يفجيني بريجوجين وهو حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكانت موسكو نفت في السابق أي صلة بتلك الشركة.

وأصدر الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد فاجنر الأسبوع الماضي لارتكاب انتهاكات بينها التعذيب والقتل خارج إطار القضاء والاعدامات السريعة أو عمليات القتل التعسفية.  

وتسبب ما أثير بشأن نشاط المرتزقة الروس في مالي في مخاوف واسعة النطاق بين القادة في أوروبا في أيلول/سبتمبر، حيث دعا العديد منهم إلى مراجعة أو إنهاء البعثات هناك.

 وينتشر حوالي 1350 جندي ألماني في مالي ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام "مينوسما" وبعثة تدريب تابعة للاتحاد الأوروبي.

 وتحارب فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في مالي، ضد الجماعات الإرهابية الإسلامية في منطقة الساحل الشاسعة من خلال عملية برخان. وينتشر هناك حاليا نحو 5100 جندي فرنسي.

 وشهدت مالي عدم استقرار سياسي مستمر، وتعرضت لثلاثة انقلابات عسكرية منذ عام 2012. وتولت حكومة انتقالية عسكرية السلطة في أيار/مايو الماضي.

 وفي الوقت نفسه، فأن هجمات المتشددين أمر شائع هناك وغالبا ما تكون مرتبطة بالجماعات الإسلامية المتطرفة.