انخفاض قياسي في إقبال الناخبين على التصويت بانتخابات هونج كونج

هونج كونج - تراجعت نسبة إقبال الناخبين على التصويت في أول انتخابات برلمانية تجري في هونج كونج منذ الحملة القمعية ضد الحركة المؤيدة للديمقراطية إلى مستوى قياسي منخفض .

وقالت السلطات إن 35ر1 مليون ناخب فقط هم من ادلوا بأصواتهم من بين 5ر4 ناخب لديهم حق التصويت.

ومن المتوقع أن تصدر النتائج النهائية للانتخابات التي جرت أمس الأحد في وقت لاحق اليوم الاثنين 20 ديسمبر 2021م .

وأظهرت التقديرات أن نسبة مشاركة الناخبين بلغت 2ر30 % بعد إغلاق مراكز الاقتراع في المنطقة الخاضعة لإدارة الصين، مقارنة بنسبة مشاركة بلغت 3ر58 %  في الانتخابات التي جرت قبل خمس سنوات في هونج كونج، التي يقطنها حوالي 7 ملايين نسمة.

يشار إلى أن هذه الانتخابات هي الأولى منذ أن أدخلت بكين تغييرات انتخابية كبيرة على إقليم كان يتمتع بديمقراطية محدودة بصفته مستعمرة بريطانية سابقة.

ولم يُسمح إلا للمرشحين المصنفين على أنهم "وطنيون"- وهو ما يعني عمليا أنصار الحكومة الشيوعية الصينية- بالترشح. واستبعدت هذه الخطوة أعضاء الحركة المؤيدة للديمقراطية.

ومن ناحية أخرى، وصفت الحكومة الصينية التصويت بأنه خطوة مهمة في تطوير نظام ديمقراطي "بخصائص هونج كونج" بموجب ورقة بيضاء صدرت اليوم الاثنين.

ووصفت الورقة النظام الانتخابي الجديد بأنه تمثيل واسع النطاق وعادل وشامل سياسياً.

ومن المقرر أن تتوجه الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام إلى بكين مساء اليوم الإثنين في زيارتها السنوية.

وكان المراقبون يتوقعون أن يكون الاقبال منخفضا نسبيا في أعقاب "حملة بكين القمعية"، معللين ذلك بأن العديد من سكان هونج كونج فقدوا الأمل في إجراء تغييرات ديمقراطية.

وكان قد تم قبل عام ونصف العام تمرير قانون أمني مثير للجدل في هونج كونج بضغط من بكين، مما ساعد بشكل كبير في إنهاء الاحتجاجات الشعبية المؤيدة للديمقراطية.

وانتهى المطاف بوضع العديد من نشطاء الحقوق المدنية وقادة الاحتجاجات والسياسيين في السجون، في حين فر نشطاء آخرون إلى الخارج لتجنب اضطهاد السلطات.

وتعرض القانون لانتقادات دولية واسعة النطاق باعتباره انتهاكا لوعود الصين لهونج كونج عندما سلمت بريطانيا حكم الإقليم في الأول من موز/يوليو 1997.

وعندما استلمت الصين المنطقة من الحكم البريطاني، كان هناك وعد بأن يتمتع سكان هونج كونج "بدرجة عالية من الحكم الذاتي" والعديد من الحريات السياسية لمدة 50 عاما حتى عام 2047.