هيومن رايتس ووتش: اسرائيل لم تحقق جدياً بحرب غزة

خدمة شبكة الأمة يرس الإخبارية
2010-02-07 | منذ 10 سنة
المنظمة قالت إن تحقيقات الجيش اقتصرت على جنود عصوا أوامر التحرك

القدس المحتلة- ا ف ب - اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن اسرائيل لم تقم بتحقيق "محايد ومعمق" في الاتهامات المتعلقة بجرائم حرب قد يكون جيشها ارتكبها خلال هجومه على قطاع غزة العام الماضي.

وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان في بيان صدر في مقرها في نيويورك الاحد 7-2-2010، ان "اسرائيل لم تبد نية في اجراء تحقيق معمق ومحايد حول مزاعم تفيد بان قواتها انتهكت قوانين الحرب" خلال عملية "الرصاص المصبوب" التي شنتها على قطاع غزة.

واوضحت المنظمة انها التقت في الرابع من شباط (فبراير)، خبراء قانونيين في الجيش الاسرائيلي لكنهم لم يولدوا لديها قناعة بان التحقيقات الداخلية التي اجراها الجيش الاسرائيلي "محايدة ومعمقة" و"تشمل القيادات السياسية والعسكرية التي تسببت قراراتها بسقوط قتلى مدنيين بما يخالف قوانين الحرب".

وقال المسؤول في المنظمة جو ستورك "من الاساسي اجراء تحقيق مستقل لفهم سبب مقتل هذا العدد من المدنيين وللتمكن من ملاحقة المسؤولين عن هجمات مخالفة للقانون".

ولفت الى ان التحقيقات الداخلية التي اجراها الجيش "تناولت بصورة خاصة جنودا عصوا الاوامر المتعلقة بقواعد تحرك الجيش بدون ان تكترث لمعرفة ما اذا كانت هذه الاوامر تنتهك قوانين الحرب".

واشارت المنظمة الى "مقتل 53 مدنيا في 19 حادثا تظهر ملابساتها ان الجيش الاسرائيلي انتهك قوانين الحرب".

ونفذت اسرائيل هجوما واسعا على قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) استمر من 27 كانون الاول (ديسمبر) 2008 الى 18 كانون الثاني (يناير) 2009. وكان الهدف من الهجومن وفق التبرير الرسمي، وقف اطلاق الصواريخ من القطاع باتجاه الاراضي الاسرائيلية. واسفرت هذه العملية عن مقتل 1450 فلسطينيا معظمهم من المدنيين، بحسب مصادر طبية محلية، و13 اسرائيليا معظمهم من الجنود.
 
 
تقرير الأمين العام

وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون أعلن عدم قدرته على تحديد مدى امتثال اسرائيل والفلسطينيين لمطالب المنظمة فتح تحقيقات مستقلة وذات مصداقية حول حرب الشتاء الماضي في غزة.

وفي تقرير رفع الى الجمعية العامة للامم المتحدة اعلن بان كي مون انه في هذه المرحلة "لا يمكن الجزم بتنفيذ الطرفين المعنيين قرار" الجمعية العامة رقم 64/10.

وقد امهلت الجمعية العامة للامم المتحدة في ذلك القرار المصادق عليه في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) اسرائيل والفلسطينيين، 3 اشهر لفتح تحقيقات "ذات مصداقية" حول ما قد يكون ارتكب من جرائم حرب في النزاع في قطاع غزة كما تضمنه تقرير القاضي الجنوب افريقي ريتشارد غولدستون.

واوصى تقرير غولدستون الذي فوضته الامم المتحدة، برفع المسالة الى المحكمة الجنائية الدولية في حال لم تعلن اسرائيل وكذلك الفلسطينيون بحلول نهاية كانون الثاني/يناير الماضي نيتهم اجراء تحقيق "ذي مصداقية" حول ممارساتهم اثناء الحرب.

واعربت وزارة الخارجية الاسرائيلية في بيان نهاية الاسبوع عن ارتياحها لتصريحات الامين العام معتبرة انه ياخذ في الاعتبار التقرير الذي رفعته اسرائيل.

واكدت اسرائيل في تقريرها انها فتحت تحقيقات حول 150 حادثا منفصلا شمل 36 منها تحقيق قضائي. وبنتيجة ذلك، تلقى اثنان من الضباط الكبار توبيخا وصدرت ادانة واحدة فقط، قال الجيش انها تخص جنديا سرق بطاقة اعتماد مصرفية.
 
 



إقراء أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق

كاريكاتير

إستطلاعات الرأي