كتيبة مكافحة التلوث تتصدى للمصانع الضارة بالبيئة في لاهور
أ ف ب-الامة برس
2021-11-28
إسلام أباد: تجوب كتيبة مكافحة التلوث شوارع لاهور المزدحمة بحثا عن مصانع تنفث دخانها السام في سماء المدينة الباكستانية المصنفة من بين أكثر مدن العالم تلوثا، لرصد تلك التي تنتهك القوانين البيئية.
في الشاحنة، يحمي حرّاس مسلحون أعضاء الفريق الستة الذين يتسلحون من جانبهم بقائمة مصانع يخططون لتفتيشها خلال اليوم.
ويبحث هؤلاء وسط السماء الرمادية عن مصادر انبعاث الدخان السام التي تقودهم إلى مصانع تنتهك قوانين البيئة.
ويقول علي إعجاز رئيس الهيئة البيئية المسؤولة عن المبادرة التي تستمر حتى منتصف كانون الأول/ديسمبر "علينا فقط أن نتبع الدخان، ولا نحتاج حتى إلى القوائم".
وفي المحصلة، شُكلت خمس فرق لمكافحة التلوث من جانب سلطات لاهور، المدينة الكبيرة في شرق باكستان قرب الحدود مع الهند، لمكافحة تلوث الهواء الذي يخنق كل عام خلال هذه الفترة المدينة البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة.
وتخطط الفرق لزيارة 300 موقع صناعي يُشتبه في أنها من الأكثر تلويثا في المدينة.
وقد تدهورت جودة الهواء في الهند وباكستان في السنوات الأخيرة، مع مستويات عالية من التلوث خلال الشتاء جراء أبخرة الوقود الرديئة والحروق الزراعية.
ورغم تصنيف لاهور باستمرار بين أكثر المدن تلوثا في العالم، كانت السلطات بطيئة في التعامل مع الوضع، مفضلة إلقاء اللوم على منافستها الإقليمية الكبيرة، الهند، أو التشكيك في صحة البيانات.
وفي العام الحالي، بدأت موجة التلوث مبكرا، إذ طغت سحابة رمادية على سماء المدينة. ووصف رئيس حكومة البنجاب عثمان بوزدار الوضع بأنه "كارثي".
عمل محفوف بالخطر
وفي الطريق إلى إحدى المهام، يذهب فريق إلى حي تنبعث من مصانعه أبخرة سحب دخانية مشبوهة.
ويقول قائد الفريق ساجد علي "من الواضح أن هذه المصانع تستخدم زيت وقود رديء الجودة. هذه الغازات لا تطاق لمن يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي".
هواء المدينة رمادي قاتم، لدرجة يصعب التنفس حتى مع وضع كمامة. وتنتشر جبال من القمامة في الشوارع المجاورة لهذه المصانع.
عند وصولهم إلى المصنع الأول، يلاحظ أعضاء الفريق أن المواقد المشبوهة أُخمدت للتو. فهي لا تزال حمراء من الحرارة. وعلى الأرض قضبان من الصلب تم تطويعها للتو في طور التبريد.
ويستفسر أعضاء الفريق عن زيت الوقود ونوع الآلات المستخدمة. ويكتشفون أن المصنع لا يمتلك جهازا لإزالة الملوثات الصناعية من غازات العادم.
وسرعان ما يأمر الفريق المصنع بإغلاق أبوابه، ليتم بعدها إجلاء العمال على مرأى من الحراس المسلحين.
هذه المرة، تجري عملية الإجلاء بسلاسة، لكن الحال ليست كذلك دائما، وفق إعجاز الذي تعرّض موظفوه لإطلاق نار في الماضي.
ورغم الدعم الذي يحظى به الفريق من السلطات الإدارية، يهدد محامٍ باتخاذ إجراءات قانونية قبل أن ينتهي الأمر بالجانبين إلى إجراء تسوية ودية تقوم على إغلاق النفاذ إلى الآلات مع إبقاء المصنع مفتوحا.
"تنازلات"
هذا أحد التحديات الكثيرة التي تواجهها السلطات.
ويقول أحد أعضاء الفريق طالبا عدم الكشف عن هويته "يحاول الكثير من أصحاب المصانع الضغط على الكتيبة، مستخدمين نفوذهم السياسي وعلاقاتهم".
ويقر بأن "هذا الأمر يعقد مهمتنا (...) ويرغمنا على تقديم تنازلات".
ولا تستطيع السلطات تحمل إغلاق المصانع أكثر من بضعة أيام، تفاديا لإثارة سخط الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم على أساس يومي.
كما أن هذه المهمة تتطلب جهودا جبارة.
ويقول المحامي المتخصص في القانون البيئي والناشط رافع علم "آلاف المواقع الصناعية تنبعث منها الأبخرة، وبالتالي فإن تشكيل 6 أو 12 كتيبة لا يمكن أن يكون كافيا"، واصفا ذلك بأنه مجرد تدبير "تجميلي".
كما أن إعجاز ليس متفائلا جدا. فحتى في حال إغلاق كل المصانع في المدينة وقطع حركة مرور السيارات، لن يؤدي ذلك إلا إلى "تقليل كثافة سحب التلوث، ولكن لن يقضي عليها".
ويتوقع استمرار هذه المشكلة "لفترة طويلة جداً".
