قرغيزستان تقول إنها أحبطت محاولة انقلاب قبل الانتخابات التشريعية

أوقفت الشرطة في قرغيزستان 15 شخصًا للاشتباه في تحضيرهم لانقلاب على ما أعلنت الأجهزة الأمنية الجمعة 26 نوفمبر 2021م  قبل يومين منانتخابات تشريعية يشهدها البلد الواقع في آسيا الوسطى والذي غالبا ما يشهد أزمات سياسية.

وقالت مفوضية الدولة للأمن القومي في بيان إن الموقوفين الذين لم يفصح عن أسمائهم، يُشتبه في أنهم خططوا لتمهيد الطريق امام انقلاب من خلال زرع الفوضى عبر تنظيم تظاهرات تضم "ألف شاب يتسمون بالعدائية" للاحتجاج على نتائج الاقتراع الذي سيحصل الأحد.

وأضافت في بيان "كانت هذه المجموعة تخطط لتنظيم تظاهرات واسعة (في العاصمة) بشكيك ومن ثم السعي إلى تدهور الوضع من خلال التسبب بمواجهات مع القوى الأمنية والاستيلاء على السلطة بالقوة".

وأوضحت المفوضية أن الشرطة ضبطت كذلك "أسلحة نارية وذخائر" خلال عمليات تفتيش.

وتقع قرغيزستان الجمهورية السوفياتية السابقة عند حدود كازاخستان والصين وهي دولة فقيرة عرفت أزمات سياسية عدة منذ استقلالها قبل ثلاثين عاما.

وتشهد الانتخابات فيها عادة منافسة أكبر من دول آسيا الوسطى الأخرى لكنها تعاني من عدم استقرار واسع.

وتلت الانتخابات التشريعية العام الماضي تظاهرات تندد بعمليات تزوير لصالح الرئيس حينها سورونباي جينبيكوف.

وشهدت بشكيك وقتها تظاهرات احتل خلالها المحتجون إدارات حكومية فيما أصيب مئات الأشخاص بجروح خلال مواجهات مع الشرطة.

وألغيت نتائج الاقتراع وأفرج عن السياسي صادر جباروف من السجن وعين رئيسا للوزراء بالوكالة. وأصبح الرجل القوي في البلاد وانتخب لاحقا رئيسا في كانون الثاني/يناير 2021.

- خوف من إراقة الدماء -

وسيُشارك الأحد 21 حزبًا ومئات المرشّحين في الانتخابات لتشكيل برلمان جديد مؤلف من 90 مقعدًا.

وقليلون هم المرشّحون المعادون لجباروف. ويتمنّى الكثير من سكان قرغيزستان أن تحصل الانتخابات دون إراقة دماء.

ووعد جباروف أن التصويت سيكون نزيها بعدما ازدادت الشكوك حول شراء أصوات كثيرة في دورات انتخابية سابقة.

ورغم غياب الاستقرار، تُعدّ الانتخابات في قرغيزستان تنافسية أكثر من الانتخابات في دول أخرى في آسيا الوسطى حيث تسيطر الأنظمة التوتاليتارية.

غير أن الرئيس جباروف البالغ من العمر 52 عامًا عزّز صلاحياته على حساب البرلمان في الأشهر الأخيرة، ما أثار مخاوف من تحوّل النظام إلى نظام استبدادي.

وألغى في نيسان/أبريل، بفضل استفتاء دستوري، منع تولي الرئاسة لكثر من ولاية واحدة والذي أُقرّ بعد ثورة العام 2010.

وتعرّض عدد من المرشحين إلى الانتخابات النيابية لضغوطات.

وحُكم على النائب الكفيف داستان بيكيشيف بدفع غرامة لتوظيف قصر في إطار حملته الانتخابية، وهي تهمة ينفيها.