كندا أسوأ على مناخ مجموعة السبع : المفوض

فشلت كندا فى جهودها لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى المرتبطة بالتحذير العالمى ، وفقا لما ذكره مفوض البيئة اليوم الخميس ، واصفها بانها " اسوأ اداء " بين مجموعة الدول الصناعية السبع .

ونظرت سلسلة من التقارير التي نشرتها هيئة الرقابة البرلمانية المستقلة جيري ديماركو في عقود من العمل المناخي الحكومي الذي أسفر عن زيادة بأكثر من 20 في المائة في الانبعاثات منذ عام 1990.

وقال ديماركو، الذي يحمل لقب مفوض البيئة، في مؤتمر صحفي إن كندا "أصبحت أسوأ أداء بين جميع دول مجموعة السبع منذ اعتماد اتفاق باريس التاريخي بشأن تغير المناخ في عام 2015".

وقال "لا يمكننا الاستمرار في الانتقال من الفشل الى الفشل، بل من خلال الاخفاق في العودة الى الاخفاق". نحن بحاجة إلى العمل والنتائج، وليس فقط إلى المزيد من الأهداف والخطط".

وأشار ديماركو، على سبيل المثال، إلى صندوق حكومي لمساعدة قطاع النفط والغاز الكندي على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وسمح نحو 40 مشروعا ممولا للشركات بزيادة إنتاجها وما يتصل بذلك من انبعاثات.

كما قال ان التقارير التى تقدمها اثنتا عشرة ادارة حكومية حول التنمية المستدامة سيئة . واضاف "لم يبلغوا عن نتائج ما يقرب من نصف اعمالهم".

وفي حين تمثل كندا حوالي 1.6 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، فإنها من بين أكبر 10 مصدرين للانبعاثات على الصعيد العالمي وواحدة من أعلى الدول المسببة للانبعاثات للفرد الواحد.

كما تعد الدولة رابع اكبر منتج ومصدر للنفط فى العالم . ويتوقع منظم الطاقة في كندا أنه على الرغم من انخفاض الاستهلاك المحلي، فإن إنتاجها من الوقود الأحفوري سوف ينمو بسبب الصادرات.

ورحب وزير البيئة ستيفن جويلبولت بهذه التقارير ، بيد انه قال ان " الدراسة الاستعادية " التى قام بها المفوض لا تأخذ فى الاعتبار اكثر من 100 اجراء اخير قامت بها اوتاوا .

وتشمل هذه التعديلات التعديلات المقترحة للمنازل الخضراء، ووضع حد أقصى لانبعاثات النفط والغاز، وزيادة مبيعات السيارات الكهربائية 

كما أشار غيلبولت إلى ضريبة الكربون التي من المقرر أن ترتفع إلى 170 دولارا كنديا للطن بحلول عام 2030.

وفي الواقع، نظر ديماركو في التعهدات الحكومية التي قطعتها هذا العام، لكنه أشار إلى أن أوتاوا لم تصدر بعد خطة مناخية محدثة. كما أن أحدث بيانات الانبعاثات المتاحة هي لعام 2019.

وخلص المفوض إلى أن هناك حاجة إلى بذل جهود حكومية متضافرة بشأن مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك استهداف الصناعات عالية الانبعاثات، لإعادة كندا إلى مسارها الصحيح لتحقيق هدفها الجديد المتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 40 و45 في المائة دون مستويات عام 2005 بحلول عام 2030.