المعارضة البوليفية تزيد مطالبها ضد الحكومة

صعدت المعارضة البوليفية يوم الاثنين 15 نوفمبر 2021م  مطالبها للرئيس اليسارى لويس ارسى بالدعوة الى الغاء المزيد من القوانين بعد اسبوع من الاحتجاجات 

وقد اجتمع مكتب عمدة المعارضة فى العاصمة لاباز والمنظمات المدنية ونقابة عمال قوية فى قطاع التجزئة للمطالبة بالغاء اللوائح التى وافقت عليها حكومة ارسى هذا العام بما فى ذلك خطة التنمية التى يقولون انها تتجاهل سلطات العمد المحليين والحكومات الاقليمية والجامعات العامة .

وتلا رئيس بلدية لاباز ايفان ارياس المطالب الجديدة خلال الاجتماع وقال انه تم الاتفاق على تنظيم مسيرة في العاصمة الاربعاء.

وتعرض الاجتماع، الذي عقد في مقر الحكومة المحلية، للمضايقة من قبل المسؤولين الذين ألقوا البيض والطماطم على واجهة المبنى.

وتصاعدت حدة التوتر مع وصول المزيد من مؤيدي الحكومة، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.

وكانت المعارضة واتحاد تجار التجزئة قد شنا الاسبوع الماضى احتجاجات ضد قانون حول غسيل الاموال قرر ارسى الغائه .

كان من شأن مشروع القانون أن يسمح للحكومة بالتحقيق في أصول أي مواطن دون أمر من المحكمة، وكان سيجبر المحامين والصحفيين على الكشف عن معلومات العملاء.

كما طالب المتظاهرون الحكومة بإعادة لائحة تشريعية تتطلب موافقة ثلثي الكونغرس على بعض القوانين والتعيينات، مما يجبر الإدارة على التفاوض مع المعارضة.

وفي سانتا كروز، العاصمة الاقتصادية لبوليفيا ومعقل المعارضة، ظل الحصار المفروض على الشوارع ساريا. كما اغلقت الطرق فى مدن اخرى مثل سوكرى وكوشابامبا وبوتوبى .

ومن ناحية اخرى ، اعلنت نقابات المزارعين وعمال المناجم والسكان الاصليين الموالية للحكومة انها ستنظم مسيرة الى لاباز للدفاع عن ادارة ارسى .

واتهم زعيم اكبر نقابة في البلاد خوان كارلوس هواراتشي المعارضة بالسعي الى "زعزعة استقرار الحكومة".

وتعاني بوليفيا من أزمة سياسية منذ استقالة الرئيس الاشتراكي إيفو موراليس في نوفمبر 2019 بعد أسابيع من الاحتجاج على إعادة انتخابه المثيرة للجدل لولاية رابعة غير دستورية.

وعاد حزبه إلى السلطة بعد فوز تلميذه آرسي في انتخابات عام 2020، والذي تعهد بمعاقبة أولئك الذين يتهمهم بشن انقلاب ضد موراليس.