قمة جلاسكو تخرج باتفاق عالمي لتعزيز خفض الانبعاثات بحلول 2022

د ب أ - الأمة برس
2021-11-13 | منذ 2 شهر

المندوبون في محادثات قمة المناخ (كوب 26) في جلاسكو  يتوصلون إلى اتفاق عالمي(د ب ا)جلاسكو (اسكتلندا) - توصل المندوبون في محادثات قمة المناخ (كوب 26) في جلاسكو إلى اتفاق عالمي لتعزيز العمل على خفض المعدل المستهدف من الانبعاثات في 2030 بحلول العام القادم.

وأبقت النسخة النهائية من وثيقة الاتفاق، التي أُطلق عليها اسم "ميثاق جلاسكو للمناخ"، على مقترحات مثيرة للجدل على الرغم من رد الفعل في اللحظة الأخيرة من الصين والهند، وهما من أكبر الدول المسببة للانبعاثات في العالم. وشمل ذلك صياغة بشأن تخفيض إعانات الفحم والوقود الأحفوري والعودة بحلول العام المقبل بأهداف مناخية جديدة.

واتفقت الدول أيضا على مجموعة من القواعد الشاملة بشأن الاتجار الدولي بالكربون.

وقال ألوك شارما، رئيس مؤتمر (كوب 26) للمندوبين: "الخيارات التي تستعدون لاتخاذها بالغة الأهمية".

وأضاف "إنها (الخيارات) تطلق عقدا من الطموح المتزايد عبر التخفيف والتكيف والتمويل والخسارة والأضرار، مما يمهد الطريق لإبقاء (الاحترار العالمي) عند 5ر1 درجة مئوية (فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية) في متناول اليد، وتحقيق الهدف العالمي للتكيف، وتحقيق الهدف الذي يكلف 100 مليار دولار أمريكي ووضع هدف جماعي جديد محدد بشأن تمويل المناخ"، حسبما أفادت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية للأنباء.

ويطلب الاتفاق من الدول إعادة النظر في أهداف العمل المناخية الوطنية لعام 2030 وتعزيزها "حسب الضرورة لتتماشى مع هدف درجة الحرارة المنصوص عليه في اتفاق باريس بشأن المناخ بحلول نهاية عام 2022، مع مراعاة الظروف الوطنية المختلفة".

وتعرضت الدول لضغوط للتوصل إلى اتفاق في جلاسكو من المنتظر أن يشهد زيادة سريعة في طموحها لخفض الانبعاثات في عشرينيات القرن الحالي لوقف ضياع هدف إبقاء الاحترار العالمي عند 5ر1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، فضلا عن توفير التمويل للدول النامية للتعامل مع الأزمة.

وتتضمن الاتفاقية إجراءات خاصة بتمويل الدول الأكثر فقرا والأكثر عرضة للأخطار من أجل التنمية بوسائل نظيفة، والتعامل مع الآثار المناخية ومواجهة الخسائر والأضرار التي تواجهها جراء العواصف والفيضانات والجفاف وارتفاع منسوب البحار.

ويحث الاتفاق النهائي الدول المتقدمة على مضاعفة إمداداتها الجماعية على الأقل بحلول عام 2025، من مستويات عام 2019 في التمويل، للتقليل من آثار تغير المناخ، بهدف مساعدة الدول النامية على التكيف مع تغير المناخ.

وأعرب خبراء عن تفاؤل حذر بأن هذه الإجراءات ستحافظ على هدف اتفاقية باريس المتمثل في الحد من الاحترار العالمي عند 5ر1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

لكن المدافعين عن البيئة أبقوا على انتقاداتهم بسبب الافتقار إلى الالتزامات المالية من البلدان الغنية، التي تتعرض لضغوط لبذل المزيد من الجهد لمساعدة الدول النامية على إزالة الكربون والتعامل مع الظواهر الجوية الأكثر تقلبا.

 







كاريكاتير

إستطلاعات الرأي