اتفاق بين دمشق وأبو ظبي لإنشاء محطة توليد كهرضوئية

دمشق: وقّعت الحكومة السورية اتفاقاً مع شركة إماراتية لإنشاء محطة توليد كهرضوئية، وفق ما أعلن الإعلام الرسمي الخميس 11نوفمبر2021، بعد يومين من زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق، في خطوة قد تفتح الباب أمام الاستثمارات الخليجية في دمشق.

ويأتي هذا الاتفاق بعدما كانت دول خليجية عدة قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق إثر اندلاع النزاع في العام 2011، في وقت تعتبر دمشق أن إعادة الإعمار تشكّل أولويتها في المرحلة المقبلة.

وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن "وزارة الكهرباء وتجمع شركات إماراتية توقعان اتفاقية تعاون لإنشاء محطة توليد كهرضوئية باستطاعة 300 ميغاوات في منطقة وديان الربيع بالقرب من محطة توليد تشرين في ريف دمشق".

وكان وزير الاقتصاد السوري سامر الخليل أعلن الشهر الماضي إقرار الحكومة المشروع مع الشركة الإماراتية، مشيراً إلى أن الاتفاق يُشكل "باكورة" عن رغبة الشركات للاستثمار في سوريا.

وعلى غرار دول غربية وخليجية عدّة، قطعت الإمارات في شباط/فبراير 2012 علاقتها الدبلوماسية مع دمشق، بعد نحو عام من اندلاع احتجاجات شعبية سلمية واجهتها قوات الأمن بالقمع، وسرعان ما تحولت نزاعاً مسلحاً. وفي نهاية العام 2018، استأنفت الإمارات العمل في سفارتها لدى دمشق مع بدء مؤشرات انفتاح خليجي تجاه النظام السوري.

وفي زيارة مفاجأة الثلاثاء، استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد آل نهيان.

ومنذ استئناف العلاقات الدبلوماسية، جرى اتصالان هاتفيان بين الأسد وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمّد بن زايد آل نهيان.

وفي بداية الشهر الماضي، بحث وزيرا الاقتصاد السوري والإماراتي خلال لقاء على هامش معرض "إكسبو دبي" العلاقات الاقتصادية وضمنها الاتفاق على إعادة تشكيل وتفعيل مجلس رجال الأعمال السوري الإماراتي بهدف تشجيع التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأعلن وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق حينها أنّ 14 في المئة هي حصّة الإمارات من تجارة سوريا الخارجية. وحدّد حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بمليار درهم (أكثر من 272 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام 2021.

واستنزفت سنوات الحرب قطاعي الطاقة والكهرباء مع خروج أبرز حقول النفط والغاز عن سيطرة الحكومة السورية من جهة، وتضرّر محطات توليد وأنابيب في المعارك من جهة أخرى. وتحول العقوبات الاقتصادية على دمشق دون وصول بواخر النفط بشكل منتظم إلى سوريا.

وبحسب ما أعلن وزير الاقتصاد الشهر الماضي، بلغت قيمة خسائر قطاع الطاقة خلال سنوات الحرب نحو "مئة مليار دولار كأضرار مباشرة وغير مباشرة" في حصيلة "غير نهائية".

ووقعت دمشق الشهر الماضي عقداً مع شركة إيرانية لإعادة تأهيل محطة محردة لتوليد الكهرباء في وسط البلاد، في آخر فصول التعاون بين البلدين الحليفين خصوصاً في مجال الكهرباء.

وتشهد مناطق سيطرة الحكومة منذ سنوات ساعات تقنين طويلة وصلت خلال الأشهر الماضية في بعض المناطق إلى نحو عشرين ساعة يومياً، بسبب عدم توفر الفيول والغاز اللازمين لتشغيل محطات التوليد.