فورين بوليسي: لهذا شكلت نتائج الانتخابات تحولا مهما في المشهد السياسي العراقي

ذكرت مجلة فورين بوليسي (Foreign Policy) في تحليل نشرته أمس أن نتائج الانتخابات العراقية التي جرت الشهر الماضي تظهر أن المواطنين يريدون حكومة يمكنها الوقوف بمفردها دون دعم من إيران أو الولايات المتحدة أو ما وصفتها بميليشيات الظل.

ولفتت الكاتبة كتبت شيلي كيتلسون في مقالها في المجلة إلى أنه بالرغم من أن قوات الحشد الشعبي العراقية كانت رمزا للبطولة لدى بعض الشيعة في البلاد، عندما ساعدت بدعم إيراني في إنهاء سيطرة تنظيم الدولة على  أجزاء كبيرة من شمال وشمال غرب البلاد، إلا أن هذه الانتصارات لم تترجم إلى نجاح في صناديق الاقتراع هذا الشهر، حيث تظهر النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية أن الجماعات المدعومة من إيران، والممثلة بشكل ضعيف في تحالف فتح بزعامة هادي العامري، خسرت 28 مقعدا من أصل 48 مقعدا كانت تشغلها بعد انتخابات عام 2018.

كما أن أداء حزب الاتحاد الوطني الكردستاني كان ضعيفا ولم يحصل سوى على 16 مقعدا، بينما حقق الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني فوزا جيدا في التصويت بحصوله على 32 مقعدا، أي ضعف مقاعد منافسه الرئيس في الإقليم.

وعلقت الكاتبة بأنه على الرغم من أن بعض الفساد في الانتخابات يكاد يكون مسلما به في العراق، إلا أن الانتكاسات التي لحقت بالجماعات المدعومة من إيران لم تكن مفاجئة تماما. ويمكن تفسيرها جزئيا بحقيقة أن التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة قضي عليه في الغالب.

ويبدو أن عددا كبيرا من الناخبين يريدون الآن المضي قدما، بعيدا عن حقبة العنف والاعتماد على القوى الخارجية، بما في ذلك كل من إيران والولايات المتحدة، ونحو الأحزاب التي يُنظر إليها على أنها تتمتع بقدر أكبر من الولاء للعراق. ويبدو أن تصويت العاشر من أكتوبر/تشرين الأول قد أظهر أيضا اهتماما واضحا للشعب العراقي في كبح جماح الميليشيات التي لا تخضع لسيطرة الدولة.

وبهذا المعنى، تابعت الكاتبة، يمكن أن يمثل التصويت تحولا مهما في المشهد السياسي في العراق. وأردفت بأنه على الرغم من حقيقة أن الانتخابات كانت الأكثر أمانا منذ الغزو الأميركي عام 2003، فقد تغلغل عدم مبالاة الناخب في العملية برمتها، ولم يصوت معظم العراقيين، إذ كانت نسبة المشاركة الإجمالية أقل بكثير من 50%.

وألمحت إلى أنه بالرغم من أن الكثير من الشعب العراقي يريد حكم القانون، إلا أن الكثيرين توقفوا ببساطة عن الاعتقاد بأن العملية السياسية ستساعد في تحقيق هذا الهدف. وأشارت إلى وجود تحديات متعددة تواجهها الحكومة المقبلة، في مقدمتها ضمان أن الدولة تفرض هيبتها وتسيطر على السلاح المنفلت.

واختتم تحليلها بأنه لكي تقوم الحكومة بذلك فسوف تحتاج إلى إظهار أنه يمكن الوثوق بها للوقوف بمفردها دون دعم غير ضروري من واشنطن أو طهران، أو من الجماعات المسلحة التي تعمل في الخفاء وفي الشوارع.